غابت مظاهر الاحتجاج عن الشارع المصري، في الذكرى الرابعة لأحداث «الحرس الجمهوري»، والتي راح ضحيتها العشرات من رافضي الانقلاب العسكري، في الثامن من يوليو/تموز 2013، عقب أيام من بيان 3 يوليو الذي أطاح بالرئيس المصري «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، من سدة الحكم.

ولم يصدر عن جماعة الإخوان، أو قوى المعارضة المصرية، ما يفيد بتنظيم فعاليات لإحياء الذكرى، التي عرفت بـ«بمذبحة الساجدين»(فيديو).

ويقتصر إحياء الذكرى، عبر استخدام «الكيبورد» من خلال نشر تدوينات وهاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي تنعي الضحايا، فضلا عن تداول صور المجزرة، ومقاطع فيديو توثق الجريمة، التي وقعت أمام نادي الحرس الجمهوري، وسط القاهرة، والذي تردد وقتها أن «مرسي» كان محتجزا داخله.

وتخضع مصر لحكم «الطوارئ» منذ أبريل الماضي، وتشن السلطات المصرية، حملات اعتقال ضد معارضيها، وتقوم بجرائم تصفية تستهدف نشطاء ومختفين قسريا.

وأطلقت قوات الجيش، النيران على رؤوس المصلين في الركعة الثانية من صلاة الفجر، موقعة عشرات القتلى والجرحى، واعتقلت المئات، وسط تكتم إعلامي رسمي على الواقعة، ودون تحقيق قضائي نزيه، فضلا عن الادعاء بأن المعتصمين تبادلوا إطلاق النار مع قوات الحرس الجمهوري.

وتباينت أرقام الضحايا في هذا اليوم، ما بين السبعين إلى الـ112، إلا أن أغلب التقارير الحقوقية تؤكد أن عدد الضحايا 76 شهيدا، من بينهم الصحفي «أحمد عاصم»، والذي سجل بكاميرته الخاصة به لحظة قنصه على يد قوات الجيش المصري.

وبالإضافة إلى الشهداء، فقد بلغ عدد المعتقلين في هذا اليوم 652 معتقلا، تم تعذيب 25 منهم في قسم شرطة شبرا بأبشع أنواع التعذيب، ثم خرج معظمهم بعد المذبحة بفترات تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، وفق تقارير حقوقية.

ويروى المحامى «إبراهيم متولى، وهو رجل خمسينى من محافظة كفر الشيخ، قصة جديدة من سلسلة الاختفاء الغامض، حين جاء ابنه عمرو إلى القاهرة للالتحاق بكلية الهندسة بأكاديمية طيبة، ويسرد «اختفى ابنى يوم ٨ يوليو ٢٠١٣، بعد أن ذهب إلى شارع الطيران بمدينة نصر للبحث عن أخيه، الذى كان هناك بالتزامن مع أحداث الحرس الجمهورى، إلا أن أخاه عاد سالمًا، وعمرو لم يعد، حاولنا الاتصال به هاتفيًا ولكن تليفونه مغلق، وبحثنا فى المستشفيات وأقسام الشرطة دون أثر، وبمرور ٤ أيام علمنا أنه محبوس لكن لا نعلم أين، وعلمت أنه كان محجوزا فى قسم العجوزة، لكنه اختفى مرة أخرى إلى الآن».

وتوجه جماعة الإخوان المسلمين أصابع الاتهام مباشرة إلى الجيش والشرطة.

وقال بيان نشر وقتها على الموقع الإلكتروني الرسمي للجماعة: «بينما كان المعتصمون السلميون يؤدون صلاة الفجر إذ بطلقات الرصاص الغادرة وقنابل الغاز تطلق عليهم بكثافة من قوات الجيش والشرطة».

ووقتها، رد المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة، العقيد «أحمد محمد علي»، خلال مؤتمر صحفي، بالقول إن أحداث دار الحرس الجمهوري، التي أسفرت عن مقتل 51 شخصا، «بدأت بهجوم مسلحين باستخدام ذخيرة حية وأعيرة خرطوش على القوات التابعة للجيش والشرطة المدنية المكلفة بحراسة الدار».

وفي 25 أكتوبر/تشرين اول 2013، أذاعت فضائية «الجزيرة» تسجيلاً مسرباً عن الفريق أول «عبدالفتاح السيسي»، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلاله أن «مرسي»، كان متواجداً داخل دار الحرس الجمهوري، حتى يوم أحداث الثامن من يوليو الماضي التي شهدت اشبتاكات مع قوات الجيش، على حد قوله.

وخلال التسجيل المسرب، قال «السيسي»، الذي صعد لسدة الحكم، بعد الانقلاب العسكري، إن قراراً صدر في ذلك اليوم بسرعة نقل «مرسي» من دار الحرس الجمهوري عقب اندلاع الاشتباكات، إلى مكان آخر.

وحصل «مرسي» على حكمين نهائيين؛ الأول بالإدراج لمدة 3 سنوات على قوائم «الإرهابيين»، استناداً إلى قرار صادر من محكمة مصرية معنية بالإدراج على تلك القوائم، في أبريل/نيسان 2016، وأيدته محكمة النقض بشكل نهائي في 21 مايو/أيار الماضي.

والحكم الثاني النهائي بحق «مرسي» متعلق بإدانته في قضية أخرى بالسجن 20 عاماً، والمعروفة باسم أحداث «الاتحادية».

في حين يحاكم «مرسي» الذي يُحتجز عادة بين سجني برج العرب شمالي البلاد، وطرة جنوبي القاهرة، دون إعلان أمني عن ذلك، في 4 قضايا أخرى.