قال معارض سعودي، إن المملكة العربية السعودية، تبنت مسؤولية تسريب وثائق اتفاق الرياض 2013 وآلياته التنفيذية والاتفاق التكميلي 2014.

وعلق «كشكول» وهو معارض سعودي غير معروف الهوية، على موقع التدوينات «تويتر»، قائلا:«السعودية تتبنى على لسان صحفي رسمي مسؤولية تسريب وثائق ٢٠١٣».

وأعاد «كشكول» تداول مقطع فيديو، لبرنامج حواري بثته قناة «فرانس 24»، قال خلاله الكاتب السعودي المعروف «سليمان العقيلي»، إن الأزمة الخليجية تتعلق بوجود خلل في علاقات قطر مع جيرانها.

وأضاف «العقيلي»، رئيس تحرير جريدة «الوطن» السعودية سابقا، أن «الدوحة وقعت اتفاقيات مع جيراننها، دون أن تلتزم بها، وتسريب وثائق اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية والاتفاق التكميلي 2014، جاء لإظهار أن قطر لم تلتزم بما اتفقت عليه»، وهو ما اعتبر إقرارا ضمنيا بمسؤولية الرياض عن عملية التسريب.

وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية «سعود القحطاني»، كشف تورط بلاده في تسريب وثائق اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية والاتفاق التكميلي 2014.

وكان «القحطاني» الملقب بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بـ«دليم»، أول من أطلق وسم «انتهاكات قطر لاتفاق الرياض».

ومنذ أيام، سربت السعودية وثائق، بخط اليد وأخرى إلكترونية، تكشف تفاصيل اتفاق الرياض 2013، بين دول الخليج مع قطر، والآلية التنفيذية، والاتفاق التكميلي 2014.

وأظهرت الوثائق المسربة، التي نشرها موقع «سي إن إن بالعربية»، تعهد الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، أمير قطر، خطيا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج.

وكانت قطر عقدت عددا من الاتفاقات السرية مع جيرانها من دول الخليج في العام 2013 و2014 لمنع دعم الجماعات المعارضة والعدائية في هذه الدول بالإضافة إلى اليمن ومصر، وفقا لنسخ الوثائق.

وجود هذه الوثائق معروف، إلا أن كلا من النص والوثائق كانا سريين نظرا لحساسية المسألة وحقيقة أن الموافقة عليها تم بخصوصية وعبر قادة دول.

وبنود الاتفاق موقعة، بحسب الوثائق من قبل كل من ملك البحرين «حمد بن عيسى آل خليفة» وأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد»، وأمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح» إلى جانب العاهل السعودي حينها الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، والشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي، والشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي.

وبحسب الوثائق، فإن الاتفاق الأول «اتفاق الرياض 2013» ينص على «عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي».

كما نص على «عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي».

وشدد الاتفاق على «عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن».

أما الاتفاق التكميلي الصادر في 2014، فنصت بنوده على أن «ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في محضرهم المشار إليه أعلاه، يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ هذا الاتفاق».

وشدد الاتفاق على «عدم إيواء أو توظيف أو دعم -بشكل مباشر أو غير مباشر- في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق من يصدر عن هؤلاء أي تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام».

كما ألزم الاتفاق «كافة الدول بنهج سياسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جمهورية مصر العربية والإسهام في أمنها واستقرارها والمساهمة في دعمها اقتصاديا، وإيقاف كافة النشاطات الإعلامية الموجهة ضد جمهورية مصر العربية في جميع وسائل الإعلام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك ما يبث من إساءات على قنوات الجزيرة وقناة مصر مباشر، والسعي لإيقاف ما ينشر من إساءات فسي الإعلام المصري».

وبحسب الوثائق، فإن البنود أكدت أن عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية يعد إخلالا بكامل ما ورد فيهما.