أقام المستشار «يحيى دكروري»، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في مصر، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، بتخطيه في التعيين رئيسًا للمجلس.

كان «السيسي» قد أصدر في 19 يوليو/تموز الماضي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار «أحمد أبو العزم»، رئيسا لمجلس الدولة، رغم كونه الرابع في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس مجلس الدولة السابق.

والمستشار «يحيى دكروري»، صاحب الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، يونيو/حزيران الماضي، والذي كان السبب على ما يبدو في حرمانه وفق الأقدمية من رئاسة مجلس الدولة المصري.

ودفع «دكروري» في طعنه الذي قيدته المحكمة، الخميس، برقم 952789 لسنة 63 قضائية، بعدم دستورية قانون الهيئات القضائية فيما تضمنه من تمكين رئيس الجمهورية من التدخل في تعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا، الذي يتولى رئاسة المجلس.

وطلب «دكروري» المعروف إعلاميا بـ«قاضي تيران وصنافير» من المحكمة إلغاء قرار «السيسي» بتعيين «أبو العزم» وتمكينه من رئاسة المجلس بوصفه أقدم مستشاريه.

كانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة قد رفضت في 13 مايو/آيار الماضي بإجماع الآراء، الامتثال لقانون الهيئات القضائية الذي يلزمها بترشيح أقدم ثلاثة نواب لرئيس مجلس الدولة السابق، المستشار «محمد مسعود»، ليختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الجديد. ورشحت الجمعية المستشار «يحيى راغب دكروري»، صاحب حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، لرئاسة المجلس.

ويحظى ««دكروري»، بسمعة طيبة، وله سجل نظيف، في أوساط القضاة، وتحيط به هالة من الوقار، ويمتلك في جعبته العديد من الأحكام التاريخية، فضلا عن كون السلطة الحالية غير راضية عنه، ما يمنحه تعاطفا شعبيا كبيرا، يؤهله لخوض السباق الرئاسي، وفق دعوات لترشيحه أطلقتها قوى سياسية في مصر.

لكن الطعن يقطع الطريق على التكهنات، بدفع «دكروري» للعمل السياسي، ويؤكد رغبته في الاستمرار في عمله القضائي حتى بلوغه سن التقاعد في نهاية العام القضائي، المقرر له 30 يونيو/حزيران المقبل، بحسب «مدى مصر».

وقالت مصادر مقربة من «دكروري»، فضلت عدم ذكر أسمائها، إن النائب الأول لرئيس مجلس الدولة تعمد طرق كل السبل القانونية للاعتراض على قانون الهيئات القضائية، وحقه في ترؤس مجلس الدولة، بدءًا من التقدم بتظلم لرئاسة الجمهورية، مرورًا بإقامة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتقدم «دكروري» في 24 يوليو/تموز الماضي بتظلم إلى رئيس الجمهورية طالبه فيه برفع الظلم الواقع عليه والتراجع عن قراره باستبعاده من رئاسة المجلس، قال فيه: «تظلمي ليس شخصيًا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة، وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب».

وأضاف في التظلم: «قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطياً لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاماً دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الاقدمية التى استقام عليها التنظيم القضائي وهدمها يؤثر على حسن سير العدالة».

ووفقا للمصادر، لم يتلق «دكروري» أي رد من مؤسسة الرئاسة، ولهذا لجأ إلى الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بالفصل في الطعون التي يقيمها مستشارو المجلس.

ويقول مراقبون، إن «دكروري» دفع ثمن الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، يونيو/ حزيران الماضي، ووصفوا التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون السلطة القضائية ومهدت للإطاحة به بـ«قانون دكروري»، وسط تقارير عن غضب مكتوم داخل الأوساط القضائية تجاه مؤسسة الرئاسة.