انطلقت تظاهرات لحشود من أنصار المعارضة البحرينية الشيعية في عدد من قرى شرق وغرب وشمال غرب العاصمة المنامة، وذلك احتجاجًا على تجديد حبس أمين عام جمعية الوفاق المعارضة «علي سلمان»، المحتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكانت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة قد اتهمت الشرطة «بقمع المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة ضدهم»، فيما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الداخلية على اتهامات الوفاق.

ونشرت جمعية الوفاق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في بيان رسمي صادر عنها، صورًا لمظاهرات شهدتها عدة مناطق، من بينها منطقة الدية والبلاد القديم وأبو صيبع غرب العاصمة المنامة، ومدن المرخ وباربار وكرانة شمال غرب العاصمة، والدير وسار شرق العاصمة، وقد ظهر في بعض الصور آثار إلقاء قنابل غاز مسيل للدموع.

وقالت الجمعية المعارضة إن قوات الأمن «استمرت في القمع بكثافة لتفريق المشاركين في الاحتجاجات الواسعة».

ويأتي ذلك بعد صدور قرار في وقت سابق من يوم الاثنين، من قِبَل النيابة العامة في البحرين بتجديد حبس أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة المحتجز «علي سلمان» من 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك لمدة 15 يومًا آخرين على ذمة التحقيق معه، بعدة تهم من بينها «الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة، والتهديد باستخدام وسائل غير مشروعة، وإهانة وزارة الداخلية».

وبحسب تصريات المحامي العام بالنيابة الكلية «نايف يوسف محمود»،لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فقد  قال إن «النيابة العامة قد استمرت في استجواب أمين عام الجمعية السياسية دون أن يسميه، فيما أسند إليه من تهم بـ:الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، فضلاً عن اتهامات أخرى، حيث واصلت مواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته».

وأضاف المحامي أن «المتهم ذكر بالتحقيق أنه اتصل بأنظمة وتكتلات سياسية في الخارج وناقش معها الشأن الداخلي في البحرين، حيث شرح لمسؤوليها الواقع السياسي في البحرين وتم الاتفاق على التدخل في الشأن البحريني، وأبدى بعضهم استعداده لذلك، كما قرر بأنه لم يحط أي جهة رسمية في المملكة بهذه اللقاءات».

وقد أمرت النيابة بحسب الوكالة الرسمية باستمرار حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، ولا زالت التحقيقات مستمرة.

من جهتها، اعتبرت جمعية الوفاق في بيان سابق، أن «بيان النيابة يكشف حقيقة ممنهجة، بالخروج عن سياق التحقيق وتبنى مسلكًا مخالفًا للنهج الذي يفترض فيها». وأضافت أن «النيابة العامة تنشر ما يخالف أقوال التحقيق لخلق رأي عام مغلوط بناء على معلومات خاطئة ويجري تأويلها بشكل سيئ».

ولفتت الوفاق إلى أن «ما تسوّقه النيابة حول التحقيق مع الأمين العام للوفاق، نفاه هو في التحقيق جملة وتفصيلاً، وانتقدت نشر ما يخالف رأيه بهذه الطريقة التي تفتقد للمهنية». معتبرًة أنه «من المعيب قانونيًا الحديث عن عدم استكمال التحقيق، وفي نفس الوقت تنشر تهم مرسلة، قام الأمين العام للوفاق بنفيها كلها أثناء التحقيق».

وتابعت بالقول أنه «كان حريًا بالنيابة العامة الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان بعد نفيه القاطع لكل التهم»، وأن «استمرار حبسه يتعارض مع المواثيق الدولية».

هذا وتشهد البحرين حركة احتجاجية اندلعت في 14 فبراير/ شباط 2011 تزامنا مع انطلاق ثورات الربيع العربي في المنطقة، وتقول السلطات بدورها إن جمعية الوفاق الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، في حين تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية»، في الوقت الذي تتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة على الناحية الأخرى.