أوصت لجنة التحقيق البرلمانية البلجيكية في هجمات بروكسل الإرهابية التي وقعت في مارس/آذار 2016، الحكومة الفيدرالية بإلغاء الوصاية السعودية على مسجد بروكسل والمركز الإسلامي الملحق به.

ويعد المسجد أضخم المساجد في العاصمة بروكسل، ويقع على مقربة من الحي الأوروبي.

وتتهم لجنة التحقيق البرلمانية التي شُكلت عقب الهجمات السعوديةَ بـ«نشر أفكار سلفية متطرفة» عبر تمويل المسجد والمركز وفرض الطاقم المشرف عليه، ورأت اللجنة أنه «يتعين نقل الادارة إلى الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ولممثلي كل الأطياف الإسلامية الموجودة في البلاد».

وكان أعضاء اللجنة عقدوا، في وقت سابق، جلستي استماع لكبار ممثلي المسجد، لم تسفرا إلا عن مزيد من التوتر بين الطرفين.

وبالرغم من أن اللجنة البرلمانية لم تتحدث عن وجود أدلة دامغة حول قيام المسجد ببث خطاب يحض مباشرة على العنف، لكنها وصفت توجهات المسجد بـ«السلفية – الوهابية»، واعتبرت أن «من شأن هذا التيار لعب دور حيوي في تطرف المسلمين في بلجيكا، وفي نشر أفكار تتناقض مع المعاهدات الأوروبية وحقوق الإنسان»، حسب تقريرها.

وأكدت اللجنة في تقريرها أنها لا تريد حرمان المسلمين في بلجيكا من المسجد أو المركز الإسلامي، إنما تريد فتحهما أمام كل التيارات الفكرية الإسلامية الموجودة في البلاد.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى وجود مساجد ومراكز أخرى في البلاد تمارس «تأثيراً وهابياً سلفياً» بدعم سعودي، وتعتزم اللجنة دراسة ملفات هذه المساجد ونشر تقرير خاص بشأنها في المستقبل.

وكانت الحكومة البلجيكية قد أوكلت منذ عام 1969 إدارة المسجد والمركز للمملكة السعودية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، وقد تجدد الجدل خاصة بعد هجمات بروكسل التي نفذها ثلاثة مهاجمين في مطار ومحطة قطارات بالعاصمة، وأسفرت عن مقتل 32 شخصا وعددا من الجرحى.

طرد إمام المسجد

وكان وزير الهجرة البلجيكي «ثيو فرانكن» أعلن في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أنه تقرر طرد إمام مسجد بروكسل الكبير المصري «عبدالهادي سويف»، لاعتباره «محافظا متشددا وشديد الخطورة على الأمن القومي»، وذلك بعد طعن الإمام على قرار طرده في مارس/آذار الماضي.

ويقيم «سويف» في بلجيكا منذ 13 عاما، وتجددت الاتهامات حول المسجد بعد هجمات مارس/آذار 2016 الإرهابية، لكن مسؤولي المسجد ينفون اتهامات التشدد على الدوام.

ويقع مسجد بروكسل الكبير في حديقة اليوبيل قرب مقرات المؤسسات الأوروبية، وهو يتلقى تمويلا من السعودية منذ أن استأجرت مقره لمدة 99 عاما في الستينات.

وقال «ثيو فرانكن»، وهو ينتمي إلى «حزب القوميين الفلمنكيين» إن هناك «مشكلة مع مسجد بروكسل الكبير، الجميع يعلم ذلك، واتخذت قرار سحب تصريح الإقامة من إمام هذا المسجد».

وأضاف وزير الهجرة البلجيكي أنه تم رصد إشارات شديدة الوضوح على أن الإمام «رجل متشدد جدا وسلفي ومحافظ جدا ويشكل خطرا على مجتمعنا وأمننا القومي»، معتبرا أن سياسة «مكافحة السلفية» أولوية للحكومة التي يرأسها «شارل ميشال».

ولم يذكر «فرانكن» اسم الإمام، لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مكتب الوزير لاحقا أنه يقصد «سويف»، الذي طعن في قرار عدم تجديد إقامته المتخذ في مارس/أذار الماضي، وما زال ينتظر الحكم النهائي في قضيته في 24 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.