كشفت سيطرة قوّات الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» على مدينة كركوك، ثم تقدّمها نحو مناطق أخرى ضمن إقليم كردستان، منها سنجار، معالم اتفاق لحكومة بغداد مع قادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بإشراف إيراني.

التسريبات الواردة من مصادر كرديّة تحدّثت عن اجتماع تم بين بافيل، ابن الزعيم الراحل جلال طالباني، ووريثه في الحزب، مع هادي العامريّ، قائد قوات «الحشد الشعبي» (نائب البرلمان ووزير النقل والمواصلات السابق) برعاية الجنرال الإيراني الشهير قاسم سليماني، وتم الاتفاق فيه على تسليم قوّات الاتحاد الكردستاني، التي يرأسها المسؤول الأمني في الاتحاد، لاهور شيخ جنكز طالباني (إبن عمّ بافيل) للمواقع الاستراتيجية في كركوك لقوّات «الحشد» والجيش العراقي.

لكن هل كان تسليم الاتحاد الكردستاني لمدينة كركوك، والذي اعتبره الحزب الديمقراطي الكردستاني، «خيانة» سببها «اتفاق سرّي مع إيران»، البند الوحيد والرئيسي في «الاتفاق» أم تكمن خلفه ترتيبات أكبر وأكثر خطورة من سقوط كركوك؟

المصادر الكردية تتحدّث عن مشروع يكافأ فيه الاتحاد الوطني الكردستاني على «تعاونه» مع بغداد وطهران بإعطائه دوراً سياسيا وماليّاً في المناطق الكردية التي تسيطر عليها قوّات الحكومة العراقية بحيث يمتد من كركوك إلى حلبجة والسليمانية فيتشكل إقليم كرديّ موال لبغداد وطهران، ويكون هذا الإقليم هو النموذج المطلوب تعميمه على باقي المناطق الكرديّة عبر الانتخابات أو السيطرة العسكرية، ويحصل قادة الاتحاد، من خلال هذه الصفقة على توكيل بإدارة كردستان العراق، وبجزء من أموال نفط كركوك.

الاتفاق، بهذا المعنى، هو انقلاب على سلطة مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وعلى فكرة إنشاء دولة كرديّة مستقلة، ويشبه عودة مؤقتة إلى حال كردستان قبل 14 عاماً (حيث كانت تتنازع إدارة الإقليم حكومتان، الأولى عاصمتها السليمانية ويقودها طالباني، والثانية عاصمتها أربيل ويقودها بارزاني)، وهو الوضع الذي انتهى مع سقوط نظام صدام حسين عام 2003 مما أدّى لسيطرة قوات بارزاني على كركوك.

حينها قام جلال طالباني، وبطريقة سياسية تختلف عما فعله ابنه في الأيام الماضية، بإقناع بارزاني بإعادة كركوك لسيطرة الحكومة المركزية على أن تحلّ مشكلتها دستورياً من خلال المادة 140 التي تدعو لإجراء استفتاء فيها يصوّت فيه سكانها على انتمائهم لإقليم كردستان أم لحكومة بغداد، وتحدد عام 2007 كموعد نهائي لذلك، وهو ما ماطلت فيه الحكومات العراقية حتى الآن.

«الاتحاد الكردستاني» خدع حكومة أربيل بموافقته على الاستفتاء ودفع أنصاره للتصويت لصالحه ثم الالتفاف على نتائجه والاتفاق مع حكومة بغداد ضد بارزاني وصولا، على ما يظهر، للتخطيط لإنشاء مشروع كرديّ بديل يعمل على تنفيذ خطط بغداد وطهران في الإقليم.

النائبة في البرلمان العراقي آلاء الطالباني قالت إن المشكلة الكردية تتمثّل في حكم بارزاني وفي استئثار حزبه بثروات الإقليم، غير أن منطوق التصريح الحقيقي هو أن حلّ «المشكلة الكردية» هو باستلام الاتحاد الكردستاني لشؤون الإقليم واستئثار قادته، من آل الطالباني، بدلاً من آل بارزاني، بتلك الثروات.

وهو ليس إلا تكراراً لفصل مأساوي جرى مرّات كثيرة في تاريخ الأكراد وكان سبباً رئيسياً في هزائمهم.