قال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير «محمد العمادي»، إن بلاده تقف بجانب المصالحة الفلسطينية، في أي مكان تمت فيه، سواء كانت بالقاهرة أو الرياض أو غيرهما.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء، في مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للأطراف الصناعية، شمالي قطاع غزة، أوضح فيه أن «مصر أخواننا ونحن معهم، ولا نختلف مع أي إنسان، رغم الحصار على قطر»، بحسب «الأناضول».

وأضاف «العمادي»، أن «قطر وقفت وما زالت تقف مع الحكومة الفلسطينية في جميع الظروف»، لافتا إلى أن «دور قطر محوري بالنسبة للمصالحة الفلسطينية، وهدفنا هو التخفيف عن أهل غزة».

وأشار إلى دعمهم المصالحة، قائلا: «نقف مع المصالحة حتى تتمكن حكومة الوفاق من أداء عملها، وملتزمون بتقديم الخدمات والمساعدات للفلسطينيين في غزة».

وأشار إلى أن «الخدمات التي قدمتها قطر لقطاع غزة، تمت من خلال السلطة الشرعية وهي السلطة الوطنية الفلسطينية»، مضيفا: «ننسق بين السلطة و(اللجنة) الرباعية والأجهزة الموجودة في غزة»

وتابع: «وجود حكومة الوفاق سيسهل حل كل المشاكل التي يعاني منها القطاع بشك سهل وسلسل»، ونتطلع أن «تقف أمام المجتمع الدولي وتقول كلمتها، إن شعبنا موحد وله قيادة موحدة».

وكشف «العمادي»، عن طلب الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» أن تعمل قطر فعليا على أرض الواقع، لتأمين بناء مقار لحكومة الوفاق بغزة، وقال: «نحن وافقنا على الفور وجئنا للقطاع بناء على طلبه».

وأكد المسؤول القطري، أن دعم القضية الفلسطينية، بالنسبة لدولة قطر، هو «أمر ثابت وجوهري ومهم وقضية رئيسة بالنسبة للدوحة».

وختم: «لا تغيّر الدوحة توجهاتها تجاهها (القضية الفلسطينية) بظروف معينة، وتُعتبر من الثوابت بالنسبة لها».

ووصل «العمادي» إلى قطاع غزة، الإثنين، ضمن مهمة عمل جديدة، يتفقد خلالها مشاريع الإعمار والبنى التحتية التي تنفذها بلاده.

ودخل «العمادي» إلى قطاع غزة من معبر بيت حانون «إيرز» يرافقه نائبه «خالد الحردان» وعدد من المسؤولين في اللجنة، في زيارة اعتيادية تستمر عدة أيام، بحسب صحف فلسطينية محلية.

وتعد زيارة «العمادي» إلى قطاع غزة ضمن الزيارات التي ينفذها باستمرار، بصفته رئيسا للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، لمتابعة المشاريع التي تنفذها اللجنة في القطاع.

وشرعت قطر في تنفيذ العديد من مشاريع الإعمار الهامة في قطاع غزة، ضمن منحتي إعمار الأولى تبرع بها الأمير الوالد «حمد بن خليفة»، وقيمتها أكثر من 400 مليون دولار، والثانية تبرع بها الأمير «تميم بن حمد»، خلال مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في القاهرة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة وقيمتها مليار دولار.

ونفى السفير «العمادي»، قبل أسابيع ما تداولته وسائل إعلام حول توقف مشاريع اللجنة في قطاع غزة، وأنه غادر غزة دون عودة، مؤكدا استمرار مشاريع اللجنة في غزة «رغم الحصار المفروض على دولة قطر».

وأكد وقتها أن قطر مستمرة في دعمها للقضية الفلسطينية بتوجيهات من الأمير «تميم»، والأمير الوالد، وذلك «في إطار شعورها بالمسؤولية العربية تجاه القضايا الإنسانية في المنطقة، خصوصا القضية الفلسطينية التي تشكل أهمية استراتيجية نحو استقرار المنطقة بشكل عام».

وتعتبر هذه الزيارة الثانية من نوعها لـ«العمادي» لقطاع غزة، عقب الأزمة الخليجية مع قطر، في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

وتلمح قائمة المطالب، التي قدمتها الدول الأربع التي تحاصر قطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، إلى ضرورة وقف دعم الدوحة لحركة «حماس» المصنفة أمريكياً كـ«حركة إرهابية».

فبينما لم تذكر المطالب «حماس» بـ«الاسم»، فقد نص أحدها على «إيقاف كل أشكال التمويل القطري للمدرجين على قوائم الإرهاب الأمريكية والدولية».

واتفقت حركتا «فتح» و«حماس»، خلال جولة الحوارات التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، مطلع الشهر الجاري، على تمكين الحكومة الفلسطينية لتقوم بكافة مهامها في قطاع غزة، بشكل كامل، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.