اتهمت السلطات السعودية، 3 أمراء من الأسرة الحاكمة، بالتورط في فساد صفقات سلاح.

واعتقلت السعودية، أمس، بناء على قرار من اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي يترأسها ولي العهد «محمد بن سلمان»، الأمراء الثلاثة، دون ذكر تفاصيل حول طبيعة الصفقات.

وتضمنت الاعتقالات، وزير الحرس الوطني المقال الأمير «متعب بن عبدالله»، بعد مزاعم فساد تشمل صفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.

كما تم اعتقال الأمير «تركي بن ناصر» بمزاعم توقيع صفقات سلاح غير نظامية.

أما نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق الأمير «فهد بن عبدالله بن محمد»، فتم اعتقاله على خلفية مزاعم تتعلق بالفساد، خصوصا بالقوات البحرية.

«صفقة اليمامة»

وأعاد الحديث عن فساد صفقات السلاح في المملكة، ما شهدته صفقة سلاح في ثمانينات القرن الماضي، التي وقعتها السعودية مع شركة «بي إيه آي سيستمز» البريطانية، التي أثير فيها تقديم رشاوى بأزيد من مليار جنيه إسترليني لأمير سعودي، كان يفاوض لإجراء الصفقة.

ووقعت السعودية وبريطانيا، ما عرفت باسم «صفقة اليمامة» عام 1985، وهى صفقة تقوم بمقتضاها لندن ببيع 72 مقاتلة من طراز «تورنادو» و30 مقاتلة من طراز «هوك»، للرياض.

وجرى تجديد الصفقة عام 1993، حين طلب السعوديون بيعهم 48 مقاتلة أخرى من طراز «تورنادو»، كما اتفق البلدان في المرحلة الثالثة من الصفقة التي تم توقيعها في 2005، على قيام بريطانيا ببيع السعودية 72 مقاتلة أخرى من طراز «يوروفايتر».

وفي 2008، ذكرت صحيفة «الغارديان» وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن «بي إيه آي سيستمز» دفعت على ما يبدو خلال عشر سنوات على الأقل، رشوة بمبلغ ثلاثين مليون جنيه كل ثلاثة أشهر إلى السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الأمير «بندر بن سلطان بن عبدالعزيز» في حساب مصرفي بواشنطن، في إطار «صفقة اليمامة».

وقبيل ذلك، تداولت وسائل إعلام بريطانية، تهديدات سعودية بإلغاء صفقة طائرات «تايفون» ووقف التعاون في مجال الارهاب والأمن، ما لم يوقف التحقيق في الصفقة، وهو ما استجابت له الحكومة البريطانية برئاسة «توني بلير»، كي لا تتضرر علاقات بلاده مع السعودية.

بيد أن كثرة الحديث حول الفساد المرتبط بالصفقة، دفع إلى استمرار التحقيق فيها، قبل أن تتدخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بإجراء تحقيق مستقل عن سبب وقف مكتب مكافحة قضايا الفساد المالي الخطيرة التحقيق في الملف.

من جانبها، اعتقلت السلطات الأمريكية لفترة وجيزة مسؤولين تنفيذيين بارزين في شركة «بي إيه آي سيستمز»، على خلفية التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة بشأن الفساد وذلك بعدما أمرت محكمة فيدرالية بتجميد بعض ممتلكات الأمير «بندر بن سلطان».

يشار إلى أن سياسيا لبنانيا مرموقا، لم يكشف عن هويته، تورط في عمليات الفساد، بكونه وسيطا في العملية.