حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان، من الآثار المترتبة على الإغلاق الكامل للمنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن، من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، على الوضع الصحي خاصة على النساء في مرحلة الإنجاب.

صندوق الأمم المتحدة

وطالب صندوق الأمم المتحدة بدخول المساعدات الإنسانية «فورا للوصول إلى من يحتاجونها»، خاصة وأن اليمن يشهد بالفعل واحدا من أعلى معدلات وفيات ما بعد الولادة في العالم العربي.

وقال الصندوق في بيان رسمي صادر عنه، إن «إغلاق المنافذ اليمنية له خطر مقلق على السكان خاصة الـ2.2 مليون امرأة اللاتي في سن الإنجاب، ومنهن نحو 352 ألف امرأة حامل».

وأشار الصندوق إلى تقديرات الأمم المتحدة التي تؤكد أن نحو 52 ألفا و800 امرأة حامل يواجهن خطر التعرض للمضاعفات التي تشكل خطرا مباشرا على أرواحهن إذا لم يحصلن على الرعاية العاجلة والأدوية المنقذين لحياة الأم.

وأكد الصندوق أن «نقص الغذاء وسوء التغذية، وتفشي الكوليرا غير المسبوق والتلاشي شبه الكامل للنظام الصحي الوطني، كلها عوامل تجعل اليمن في غاية الخطورة على الجميع، وبخاصة النساء والفتيات».

الاتحاد الأوروبي

كما حث الاتحاد الأوروبي التحالف على ضمان الاستئناف الفوري للرحلات الجوية للأمم المتحدة والأنشطة في موانئ الحديدة والصليف وفتح المعابر البرية للإغاثة الإنسانية والسلع التجارية الأساسية.

واعتبر مفوض المساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات، «كريستوس ستيليانديس» في بيان حول الوضع الإنساني في اليمن أن إيصال المواد المنقذة للأرواح «أمرا في غاية الأهمية للشعب اليمني، وهو أمر يجب على جميع أطراف الصراع تسهيل القيام به».

وقد أغلق التحالف العسكري في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، المنافذ الجوية والبحرية والبرية إلى اليمن. وحول ذلك، قال المسؤول الأوروبي إن هذا القرار «سبب انقطاعات كبيرة في التنفيذ العاجل للأنشطة المنقذة للأرواح بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية بحسب تأكيدات شركاء الاتحاد الأوروبي على الأرض».

إلى ذلك قال البيان: إن الاتحاد الأوروبي «يتشارك المخاوف التي أعرب عنها منسق الأمم المتحدة للإغاثة والطوارئ مارك لوكوك وكذا الدعوات إلى الاستعادة الفورية للوصول الإنساني الكامل دون عوائق لتجنيب اليمن وقوع مجاعة هي الأسوأ منذ عقود، ناهيك عن المجازفة بتقويض إمكانات التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للصراع القائم».

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه قام بالتواصل بالفعل مع قوات التحالف على هذا الأساس، منوها إلى أن الإجراءات المبدئية من أجل استئناف العمليات في ميناء عدن وفتح معبر الوديعة الحدودي تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح.

السفارة الأمريكية باليمن

كما أصدرت السفارة الأمريكية في اليمن، الأحد، بيانا بشأن إغلاق الموانئ، طالبت فيه كافة الأطراف بضمان عدم إعاقة إيصال الشحنات التجارية والإنسانية الضرورية جوا وبحرا وذلك لتفادي التهديد المتنامي للمجاعة والأمراض في كل أرجاء اليمن.

وجاء في البيان «إننا ندرك الحاجة للمراقبة والسيطرة كتلك التي أسستها الأمم المتحدة بالتنسيق مع دول التحالف وذلك للتأكد من أن هذه الشحنات لا تستخدم لتهريب الصواريخ مثل الذي استهدف الرياض يوم السبت قبل الماضي إذ أن هذه الهجمات الصاروخية تهدد أمن المنطقة وتفشل مساعي الأمم المتحدة للتفاوض وإنهاء الصراع».

اللجنة العليا للإغاثة

من جهته، أكد وزير الإدارة المحلية رئيس «اللجنة العليا للإغاثة»، «عبدالرقيب فتح» أن «تطبيق لامركزية العمل الإغاثي أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت مضى»، مؤكدا أنه على منظمات الأمم المتحدة تنفيذه، خاصة بعد أن أصبحت مقومات تنفيذه قائمة وبالذات بعد إعلان المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أن المملكة العربية السعودية دعت إلى استخدام ميناء جازان من قبل منظمات الأمم المتحدة كمنفذ لإغاثة الشعب اليمني.

وأوضح فتح في بيان صحفي أن ميناء ومطار عدن وميناء المكلا ومطار سيئون والمنافذ البرية بين المملكة واليمن أصبحت «متاحة لتنفيذ لامركزية العمل الإغاثي وأن كل ذلك ينهي أي مبررات لمنظمات الأمم المتحدة لعدم تطبيق هذا المبدأ».

وأكد أن تطبيق مبدأ اللامركزية في العمل الإغاثي من خلال تقسيم اليمن إلى خمسة مراكز إغاثية سيحقق كفاءة في استخدام الأموال الإغاثية والفعالية العالية في إنجاز أهدافها وسينهي أشكال التقطع والنهب للقوافل الإغاثية من قبل المسلحين، كما سيحد بشكل كبير من تحويل العمل الإغاثي كمصدر لتمويل المجهود الحربي لهم، على حد قوله.

وذكر «فتح» أن هذا المبدأ من شأنه أيضا أن ينهي مركزية إدارة العمل الإغاثي، وسيعمل على الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى كافة المحافظات في وقت قياسي وبأقل الجهود، مشددا على ضرورة تنفيذه من قبل كافة المنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي.