التقى نائب وزير الخارجية الأمريكي «جون سوليفان»، الخميس، مسؤولين سودانيين؛ لبحث ملف حقوق الإنسان في البلاد، وإمكانية رفع العقوبات الأمريكية عن الخرطوم.

وزيارة «سوليفان» التي تستغرق يومين، هي الأولى لمسؤول أمريكي بهذا المستوى منذ أن رفعت واشنطن الشهر الماضي حظرا عن السودان.

وكانت واشنطن رفعت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حظرا تجاريا عن السودان استمر لعقدين.

وتضمنت القائمة 223 شركة ومنظمة ومصنع شملها فك الحظر، بأسمائها وعناوينها ومواقعها داخل البلاد.

وتعد زيارة «سوليفان» فرصة مواتية للخرطوم لطرح مسألة شطب السودان من قائمة واشنطن «للدول الراعية للإرهاب».

وقال المسؤول بالخارجية السودانية «عبد الغني النعيم»، لـ«فرانس برس»، إن «شطب السودان عن القائمة مهم للغاية بالنسبة لنا».

وأضاف: «برنامجنا يرمي إلى شطب السودان عن قائمة الإرهاب وكذلك تحقيق هدف التطبيع الكامل للعلاقات مع الولايات المتحدة».

وفور وصوله إلى الخرطوم، عقد «سوليفان» سلسلة اجتماعات مع مسؤولين سودانيين كبار بينهم وزير الخارجية «إبراهيم غندور»، تناولت ملف حقوق الانسان بما فيها حرية المعتقد في السودان، وفق بيان الخارجية الأمريكية.

وتتهم منظمات حقوقية قوات الأمن في السودان باعتقال صحفيين وسياسيين معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي.

وتصادر أجهزة المخابرات السودانية النافذة نسخا كاملة من صحف دون إعطاء أسباب، خصوصا حين تنشر مقالات تعارض سياسات الحكومة.

ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول «الراعية للإرهاب»، المدرج عليها منذ 1993.

ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.

يذكر أنه في يناير/كانون الثاني 2017، أمر الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما»، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو/تموز من العام ذاته، كمهلة تهدف لـ«تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب».