رئيس مجلس الأمة الكويتي: العفو يُطلب ولا يُفرض

الأربعاء 29 نوفمبر 2017 05:11 ص

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي «مرزوق الغانم»، أمس الثلاثاء، أن العفو يُطلب ولا يُفرض، في إشارة إلى المساعي لممارسة ضغوط بشأن العفو عن النواب الذين قضت محكمة الاستئناف بسجنهم على خلفية قضية اقتحام مجلس الأمة، فيما يسعى أقطاب بارزون في المعارضة إلى تسريع قانون العفو العام ليستفيد منه أنصارهم الموقوفون.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية ألغت، الإثنين الماضي، حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية في قضية اقتحام مجلس الأمة أثناء مظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن على 67 ناشطا بينهم نواب سابقون وحاليون، حيث قضت بحبس 3 نواب حاليين و7 نواب سابقين، وبراءة اثنين فقط.

وقضت المحكمة بسجن المعارض البارز «مسلم البراك» 9 سنوات، إضافة لثلاثة نواب حاليين، هم: «جمعان الحربش» و«وليد الطبطبائي» (7 سنوات لكل منهما)، و«محمد المطير» (سنة واحدة).

كما شمل الحكم أيضا النواب السابقين «مبارك الوعلان» و«سالم النملان» و«فيصل المسلم» و«خالد الطاحوس» (خمس سنوات لكل منهم)، و«محمد الخليفة» (3 سنوات).

واستبق رئيس مجلس الأمة تحركات محتملة لنواب المعارضة للمطالب بالعفو عن زملائهم الموقوفين بالقول إن «العفو يُطلب ولا يُفرض»، وقال «الغانم» إن «المجلس لن يتخذ أي إجراء قبل صدور حكم محكمة التمييز البات بحق النواب الذين صدرت بحقهم أحكام من محكمة الاستئناف في قضية اقتحام المجلس».

وأكد «الغانم»، في تصريح إلى الصحفيين، أن حكم محكمة الاستئناف في قضية اقتحام المجلس «نهائي»، لكنه أضاف أن درجات التقاضي لم تنته.

وشدد على أن «المجلس لن يتحرك قبل انتهاء درجات التقاضي لاعتبار مقاعد النواب الموقوفين شاغرة ومن ثّم الدعوة لانتخابات تكميلية».

وبشأن الدعوات الصادرة باستعجال العفو العام، أوضح «الغانم» أن رأيه الشخصي هو أن «أي طريق لا يحقق النتيجة المرجوة فلا فائدة منه، وبأن ما يحقق النتيجة المرجوة أن العفو يُطلب ولا يُفرض».، مضيفا: «لا إجراء من قبل المجلس قبل انتهاء كل درجات التقاضي أي قبل صدور حكم التمييز».

وأوضح «الغانم» أنه «من المهم مواجهة التحديات الإقليمية والخارجية التي تشكل هاجسا للمواطن الكويتي وتحمل المسؤولية كما يليق برجال الدولة وحسن تمثيل الأمة في الظروف الراهنة».

وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة، ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ «ناصر المحمد الصباح» الذي اتهموه بالفساد.

ورغم استقالة الشيخ «ناصر» بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ «جابر المبارك الصباح» خلفا له، وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات، ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم حيث برأت محكمة أول درجة هؤلاء النواب والناشطين في ديسمبر/كانون الأول 2013.

يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» وصف الحادثة بـ«الأربعاء الأسود»، قائلا إن «الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة».

  كلمات مفتاحية

مجلس الأمة الكويتي محكمة الاستئناف قانون العفو المعارضة الكويتية النواب الموقوفون

رفع الحصانة عن 3 نواب في قضية «اقتحام مجلس الأمة» الكويتي