تساءل الكاتب السعودي «جمال خاشقجي» عما يجب أن يدفعه معتقلو الرأي ليحصلوا على حريتهم أسوة بما صنعه الرئيس السابق للحرس الوطني الأمير «متعب بن عبدالله» عندما دفع مليار دولار مقابل إطلاق سراحه.
وكتب «خاشقجي» عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «إذا كان الأمير يستطيع أن يدفع مليارا ليحصل على حريته، فما الذي سيدفعه معتقل الرأي ليحصل على حريته؟ ما لذي سندفعه جميعا لنحصل على حريتنا؟».
ويرمي «خاشقجي» بذلك إلى معتقلي الرأي بالسعودية الذين شملتهم حملة اعتقالات شرسة بدأت منذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما شنت أجهزة الأمن السعودية حملة اعتقالات بحق أساتذة جامعات، ومفكرين، ومثقفين، وكتاب، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين.
حديث «خاشقجي» يأتي بعد إعلان مسؤول سعودي، الأربعاء، أنه تم الإفراج عن الرئيس السابق للحرس الوطني الأمير «متعب بن عبدالله» بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مع السلطات يقضي بدفع أكثر من مليار دولار، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وكان الأمير «متعب»، نجل الملك الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز»، من بين أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومسؤولين حاليين وسابقين جرى اعتقالهم، مطلع الشهر الجاري، على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
وقال المسؤول المشارك في «الحملة ضد الفساد» إنه «تم الإفراج عن الأمير متعب يوم الثلاثاء بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مقبول».
وأضاف: «لم يتم الكشف عن مبلغ التسوية ولكن من المعتقد أنه يعادل أكثر من مليار دولار أمريكي».
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، نقلا عن مسؤولين سعوديين قولهم، إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم مقابل إسقاط تهم «الفساد» عنهم.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن بعض المقربين من المفاوضات الدائرة مع الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض، قولهم إن «جميع الموقوفين حريصون على نيل حريتهم مقابل أي صفقة، ومقابل التنازل عن أي أموال».
وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، بمزاعم «فساد» مختلفة.
وتداولت مصادر إعلامية قائمة بأسماء رجال الأعمال والأمراء الموقوفين وشركاتهم، وقدرت المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.
