روجت وسائل إعلام سعودية لما قالت إنها حالات فساد مالي وإداري ومخالفات لأنظمة الدولة موجودة في قطاعات وزارة الحرس الوطني مستمرة منذ سنوات.

ونقلت صحيفة «سبق» الإلكترونية السعودية، عن مصادر قولها إن «مدير إدارة قانونیة يتقاضى راتبین من الوزارة ذاتھا وبدلات مكررة يصل مجموعها إلى نحو 80 ألف ریال، حیث يعمل كأستاذ مشارك في الجامعة التابعة للوزارة ومدير إدارة قانونیة في القطاع».

وأشارت إلى أن «هذا الأمر مستمر منذ 5 سنوات، فضلا عن تسلمه مكافآت تصرف له رغم أن القطاع غیر ربحي».

وأوضحت المصادر أن «القطاع به أيضا العديد من المخالفات الصريحة للأوامر الملكیة ولقرارات مجلس الوزراء من بینھا توظیف أجانب على غیر كفالة القطاع، في مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الداخلیة».

وبینت أن «بعض هؤلاء الأجانب هم على كفالة أزواجھم من الموظفین في نفس القطاع، وھناك آخرون مرافقون لأزواجهم، الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول آلیة دفع رواتبھم طیلة هذه السنوات رغم عدم أهلیتهم».

وأكدت المصادر أن «العشرات من الوظائف الإدارية المرموقة في القطاع التابع لوزارة الحرس الوطني، والتي تتطلب الشهادة الأكاديمیة والخبرة العملیة، يتم التغافل عنھا لإحلال الأقارب والمعارف بشھادات متوسطة وثانوية ويتقاضون رواتب عالیة، فضلا عن وجود موظفین أجانب تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما برواتب عالیة جدا وفي وظائف مرموقة وإدارات حساسة».

وشكل الحرس الوطني قاعدة قوة للملك الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز» على مدار عشرات السنين وأصبح أشبه بجيش مواز يمثل حصنا في وجه أي محاولة انقلاب محتملة، وهمزة الوصل الرئيسية بين القبائل ذات النفوذ في البلاد والحكومة.

يشار إلى أن الحرس الوطني يدير في الوقت الحالي أكاديميات عسكرية ومشروعات إسكان ومستشفيات، كما أنه مصدر دخل هائل للمتعاقدين العسكريين الأمريكيين الذين يتولون تدريب أفراده العاملين وعددهم نحو 100 ألف فرد والمتطوعين غير النظاميين فيه وعددهم 27 ألفا.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالسعودية التي شكلها الملك «سلمان بن عبدالعزيز» برئاسة ولي العهد «محمد بن سلمان» أوقفت، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الوزير السابق للحرس الوطني الأمير «متعب بن عبدالله» ضمن حملة طالت عشرات الشخصيات البارزة، بينهم عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال.

وبحسب مراقبين، فإن دعوات مكافحة الفساد التي تعلنها السلطات السعودية ما هي إلا ستار للإطاحة ممن يعتقد أنهم قد يشكلون عقبة أمام تصعيد «بن سلمان» لقيادة المملكة.