كشف نائب أمريكي، الأربعاء، أن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، «مايكل فلين»، الذي يجري تحقيق حول دوره المحوري بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أكد لرجل أعمال في يوم تنصيب «دونالد ترامب» أن العقوبات الأمريكية سترفع عن موسكو؛ ما سيتيح له المضي قدما في مشروع بناء محطات نووية بالشرق الأوسط مع شركاء روس.

وأضاف النائب الديموقراطي، «إيلايجا كامينز»، أن مسرب معلومات اتصل به ليكشف أن «فلين» أكد له أن إسقاط العقوبات عن روسيا سيكون أولوية في إدارة «ترامب»؛ للمساعدة على دفع مشروع المحطات النووية، حسب وكالة أنباء «فرانس برس».

وأبلغ «أليكس كوبسون»، مدير شركة «إيه سي يو ستراتيجيك بارتنرز»، ومقرها واشنطن، مسرب المعلومات برغبة الإدارة الجديدة في «تفكيك» العقوبات على روسيا؛ ما سيفسح المجال أمام المشروع الضخم.

كان «كوبسون» دفع قبل ستة أشهر من ذلك 25 ألف دولار إلى «فلين» ليتوجه إلى الشرق الأوسط من أجل الترويج للمشروع الذي يشمل بناء 20 محطة نووية في المنطقة بموجب شراكة أمريكية روسية.

وأورد «كامينغز» هذه المعلومات خلال رسالة موجهة إلى «تراي غاودي»، رئيس لجنة المراقبة التابعة لمجلس النواب، والتي طالب فيها بمثول «فلين» أمام «الكونغرس».

وقبل ثلاثة أسابيع على تنصيب «ترامب»، في 20 يناير/كانون الثاني 2017، قامت إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما» بتشديد العقوبات على روسيا لاتهامها بالتدخل في الحملة الرئاسية التي فاز فيها «ترامب»، إلا أن مسرب المعلومات أفاد بأن «فلين» لم يكتف بالتأكيد لـ«كوبسون»على أن هذه العقوبات سيتم إلغاؤها، بل بحث المشروع المذكور مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض بعد أيام فقط على تنصيب «ترامب».

وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «فلين» تحدث مع صهر «ترامب» ومستشاره المقرب «جاريد كوشنر» ومع صديق آخر للرئيس يدعى «توماس براك».

وكان «فلين» أقر، الجمعة الماضية، بأنه كذب على المحققين الفيدراليين بشأن محادثاته مع السفير الروسي في واشنطن «سيرغي كيسلياك».

وتثير هذه الاتهامات الجديدة المحرجة لـ«فلين» تساؤلات حول ما إذا كان «ترامب» على علم بما يقوم به «فلين» على صعيد شخصي خلال الحملة الانتخابية وبعدما عينه مستشارًا للأمن القومي.