قتل 4 متظاهرين إيرانيين، مساء السبت، بينما جرح عدد آخر بنيران القوات الأمنية التي هاجمت مظاهرة ليلية وسط إيران بمحافظة «لورستان»، وذلك وسط توقعات باتساع نطاق الاحتجاجات المستمرة منذ 3 أيام.
وتداول ناشطون إيرانيون أسماء قتلى الاحتجاجات وهم: «محمد تشوباك» و«محسن ويراشي» و«حسبن رشنو» و«حمزة لشني»، فيما شهدت مدن إيرانية مختلفة خروج آلاف المتظاهرين ليلا،
ونشر موقع «بيك إيران» المعارض، مقطعا يظهر شبانا وهم يحملون القتلى والجرحى.
كما انتشرت مقاطع لهجوم المتظاهرين على مبنى قائم مقامية مدينة درود، وقاموا بإضرام النيران فيه، ردا على مقتل وجرح عدد من المحتجين.
وتتواصل الاحتجاجات المناوئة للحكومة في إيران لليوم الثالث على التوالي بسبب «ارتفاع الأسعار والفساد»، وذلك رغم تحذيرات السلطات.
وبينما خرجت التظاهرات لأسباب داخلية أساسا، امتدت احتجاجات الإيرانيين إلى انتقاد السياسة الخارجية لبلادهم وخوضها معارك في المنطقة؛ ما أدى لتفاقم الأوضاع الاقتصادية؛ وانعكس ذلك في هتافات لهم من قبيل: «لا غزة، لا لبنان، حياتي في إيران».
ونشر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع تظهر تجمعات متفرقة في مختلف المدن الإيرانية وترديد شعارات تندد بالحكومة والنظام.
وكانت الاحتجاجات انطلقت، أول أمس الخميس، استجابة لدعوات بالتظاهر تحت شعار «لا لرفع الأسعار»، فيما استخدمت السلطات الأمنية القوة لتفريق المظاهرات.
وقال رئيس المحكمة الثورية «حسين حيدري»، لوكالة «فارس» الإيرانية: «نعتبر الاحتجاج من حقوق الناس، لكن إذا أراد البعض التعسف في استغلال هذا الحق، فلن نتوانى في التصدي لهم».
وشكك نائب الرئيس الإيراني، «إسحاق جهانغيري»، بدوافع المظاهرات، وشدد على أن «قضية الاقتصاد ذريعة لقضايا أخرى خلف الستار»، متهما خصوم الرئيس «حسن روحاني» ضمنا بالوقوف وراء المظاهرات.
وفي تعليقه على الاحتجاجات، دعا «روحاني»، الخميس الماضي، إلى اليقظة تجاه ما وصفها بـ«محاولات الأعداء الرامية إلى إثارة اليأس والخلافات بين الإيرانيين».
وقال إن «أعداء الثورة الإسلامية يحاولون إثارة يأس الشعب تجاه المستقبل وإثارة الخلافات وضرب الرصيد الاجتماعي للجمهورية الإسلامية؛ لذا فمن الضروري على الجميع التزام اليقظة تجاه هذه المؤامرة»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وجاءت الاحتجاجات بعد نحو 3 أسابيع على تقديم «روحاني» ميزانية العام المقبل بقيمة 104 مليارات دولار، لكن الحكومة أعلنت عن عزمها رفع أسعار الوقود والخدمات والضرائب.
وخلال الأيام الماضية انتقدت الصحف الاقتصادية الإيرانية سياسة حكومة «روحاني» في توزيع الميزانية.
وقال رئيس البرلمان الإيراني «علي لاريجاني»، الأسبوع الماضي، إن «38 تحديا تواجه الاقتصاد الإيراني»، مستبعدا أي نمو على الصعيد الاقتصادي.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من نقص في الاستثمارات ونسبة بطالة تبلغ 12%، حسب الأرقام الرسمية، علما أن بعض المحللين يقدرون أن تكون أعلى من الواقع.
