أعربت وزارة الخارجية التركية، الخميس، عن أسفها إزاء الضغوط القانونية التي تمارسها أثينا ضدّ المفتين الشرعيين المنتخبين من قِبل الأقلية التركية في منطقة «تراقيا الغربية».

وطالبت الخارجية التركية، في بيان، الحكومة اليونانية بتطبيق كافة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحقوق الأقليات، ودون أي تمييز، حسب الموقع الإلكتروني للتليفزيون التركي «TRT».

ودعت السلطات اليونانية إلى تسجيل المنظمات المدنية التابعة للأقليات في السجلات الرسمية، دون احتجاج على أسماء تلك المنظمات.

والثلاثاء، ألغى البرلمان اليوناني نظاما خاصا يعتبر الشريعة الإسلامية مرجعا للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث للمسلمين في البلاد، في خطوة وصفها رئيس الحكومة «ألكسيس تسيبراس» بـ«التاريخية».

كانت أثينا وافقت في إطار معاهدة لوزان في 1923، على أن تكون شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية التركية المسلمة في منطقة «تراقيا الغربية» حصرا بأيدي مفتين منتخبين.

لكن حسب القانون الجديد، الذي وافق عليه البرلمان اليوناني، فإن المحاكم المدنية باتت صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين في «تراقيا الغربية»، البالغ عددهم نحو 110 آلاف.

أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسائل الأحوال الشخصية عبر ثلاثة مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنيين.

وتعد قضية الأقلية التركية في «تراقيا الغربية» إحدى المسائل التي تشكّل نقطة خلاف ضمن عدة قضايا عالقة بين تركيا واليونان، وقد تكون المسألة الوحيدة التي تعكس حقيقة أو تطور العلاقات بين الطرفين؛ فهي تتأثر إيجابا أو سلبا بشكل مباشر عند تحسن العلاقات أو تراجعها.

وتخضع هذه الأقلية لضغوطات السلطات اليونانية التي تسعى إلى إخفاء هويتها التركية بادّعائها المستمر أنها أقلية مسلمة وليست تركية.