كشفت وثيقة حكومية كويتية، عن بدء السلطات إجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية، للوصول إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة بحلول 2022، بحسب الخطة التي أطلقتها الحكومة سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب صحيفة «الأنباء»، فقد خاطبت وزارة المالية الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال العام المالي المقبل بدءا من أبريل/نيسان 2018 حتى نهاية مارس/آذار 2019.

وتتضمن الوثيقة، تأكيد تخفيض كل جهة على حدة عدد الموظفين الوافدين والالتزام بالنسب المقررة بخطة التكويت لكل مجموعة وظيفية.

وتأتي مطالبة المالية سرعة إمدادها بتلك القوائم في اطار وضع الموازنة التقديرية لمصروفات الجهات الحكومية، في ظل سعي الوزارة لوضع سقف للمصروفات لكل جهة، بحيث لا يتم طلب اعتمادات مالية إضافية خلال العام المالي، إلا في حالات استثنائية قصوى.

وأوضحت الوثيقة، أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة المالية لموافاتهم بالأعداد النهائية من الوافدين المطلوب الاستغناء عنهم لتجميد مستحقاتهم بميزانية كل جهة حكومية، حيث تقوم وزارة المالية بتجميد الوظائف ثم إلغائها.

وبحسب الوثيقة تبدأ الجهات الحكومية بتجميد وظائف الوافدين العاملين بتخصصات مجموعة وظائف الدعم الإداري، وهي واحدة من 5 تخصصات سيتم تكويتها بالكامل بحلول 2022.

وتضمنت خطة التكويت الحكومية، إنهاء عمل الوافدين بمجموعة من الوظائف الحكومية حسب التخصص بحيث يكون العاملون بنسبة 100% من الكويتيين بحلول العام 2022، وهي مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات، والوظائف البحرية، ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، بالإضافة إلى مجموعة وظائف الدعم الإداري.

وتتضمن خطة التكويت الحكومية التي تم إطلاقها في سبتمبر/أيلول الماضي، التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بحلول العام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة.

وتقترب كل التخصصات بحسب خطة التكويت من الوصول بنسبة التكويت إلى 100% (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة)، وذلك بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.

ويقبل الكويتيون على الوظائف الحكومية بحثا عن رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر إليها القطاع الخاص، الذي يهيمن عليه وافدون يتجاوز عددهم 2.8 ملايين شخص من أصل 4 ملايين نسمة، هم كل سكان الكويت.

ويعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في «أوبك» ورابع أكبر مصدر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14 ألفا و822 عاطلا فقط.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف العام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.

وتؤكد الحكومة الكويتية، أنها لا تستهدف الوافدين، ولا تنظر للإجراءات ضدهم على أنها تغيير للتركيبة السكانية، لكنها تحتاج 140 ألفا منهم، شريطة أن يمثلوا قيمة مضافة لاقتصاد الدولة.

وتأتي هذه الخطوة الكويتية، من أجل مواجهة العجز في الموازنة، والتي قدرته وزارة المالية في ميزانية 2016/2017 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.