قال خبراء قانونيون إن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس السبت، بحظر كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وإدراجها كـ«جماعة إرهابية»، يعتبر كأن لم يكن، لأن هذه الكتائب ليست لها أي مقار أو أفراد داخل مصر، مؤكدين أنه «قرار سياسي»، وأن «حماس» هي حركة تحرر وطني يلزم القانوني الدولي مصر وأي دولة سواها بدعمها لا بحظرها.

وقال الدكتور «السيد أبو الخير» الخبير في القانون الدولي أن الحكم الصادر بتصنيف كتائب القسام كجماعة إرهابية هو «حكم منعدم»، لصدوره من قبل محكمة غير مختصة، «لأن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة هنا لعدم توافر حالة الاستعجال في هذا الأمر، كما أن القضاء المستعجل يحكم من خلال ظاهر الأوراق ولا يتعرض لموضوع الدعوى، والحكم خطأ مهني جسيم يستوجب إحالة من أصدره إلى لجنة الصلاحية القضائية».

وأضاف قائلًا: «هو أيضا حكم سياسي بالدرجة الأولى، لأن حركة حماس حركة تحرر وطني طبقا للقانون الدولي، والدليل على ذلك اعتراف العالم و الكيان المحتل بذلك حيث عقد معها اتفاقيات هدنة».

وأضاف أيضا: «حماس تنطبق عليها الشروط الواجب توافرها في حركات التحرر الوطني الواردة في القانون الدولي الإنسانى، وخاصة في اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977م وخاصة البروتوكول الثاني»، والذي ينص علي أن: «كل الدول ملزمة بتقديم كافة أنواع الدعم لحركات التحرر الوطني حتى الدعم المسلح، إما مباشرة أو عن طريق أراضيها».

بدوره، قال الدكتور «عبد الله الأشعل» أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية الأسبق أن: «حظر أنشطة كتائب القسام سيكون أمرا غير منطقي، لأنه لا توجد مقار أو أفراد لها داخل مصر، وبالتالي فلن تكون هناك آلية عملية لتطبيقه علي أرض الواقع».

واستنكر «الأشعل» صدور هذا الحكم، داعيًا إلى التراجع عنه، مؤكدًا أنه «نتيجة من نتائج الشحن الإعلامي المصري ضد حركة حماس وقطاع غزة، مضيفاً أن «تنفيذ هذا الحكم سيكون خطئًا كبيراً وغير مقبول»، لافتاً إلي أن «مصلحة مصر مع دعم المقاومة وتعزيزها، وليس الدخول في خلافات أو مشاكل معها».

وقال الدكتور «إبراهيم العناني»، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن تنفيذ هذا الحكم يستحيل في الخارج، ولهذا «سيكون التنفيذ مقتصراً على الداخل»، ولو لم يكن لكتائب القسام مقار أو أفراد داخل مصر فسيصبح الحكم بمثابة حبر علي الورق ولن يكون له قيمة».

ولكنه أكد أن الحكم سيكون له آثار وانعكاسات سلبية وغير طيبة على علاقات مصر مع حركة حماس، باعتبار أن كتائب القسام هي الجناح العسكري لها.

من جانبه، قال «أحمد عبدالجواد» رئيس حزب البديل الحضاري أن «إصدار حكم يعتبر القسام تنظيما إرهابيا جاء بناءً علي تقارير مخابراتية من الكيان الصهيوني الذي تأكد أنه ضالع في العمليات في سيناء».

وقال «عصام الإسلامبولي»، المحامي والمستشار القانوني والدستوري لحزب الكرامة الناصري، أن الحكم علي القسام لا يختلف عن الحكم الصادر سابقا ضد حركة حماس، وبالتالي فلا جديد فيه، وأن الحكم «واجب النفاذ» ما لم يتم الاستشكال والاستئناف عليه من قبل كتائب القسام، وأن الحكم سيتم تنفيذه بغض النظر عن تقديم الاستشكال من عدمه، ورفض الدعاوى التي تتهم الحكم بكونه «مسيسًا».

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت أمس السبت حكمًا بحظر كتائب القسام وإدراجها كـ «منظمة إرهابية»، واعتبار كل من ينتمي إليها عنصرًا إرهابيًا، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه الحكم.

واستندت المحكمة إلى ما قالت أنه أوراق قدمت لها تؤكد «تورط الكتائب في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس في سيناء ضد جيش مصر قبل نحو 3 أشهر».

وكان المحامي «سمير صبري» قد أقام دعوى قضائية تطالب بإدراج كتائب القسام كـ«منظمة إرهابية»، بدعوى «تورطها في العمليات الإرهابية داخل البلاد، مستغلة الأنفاق القائمة على الحدود لدخول مصر وتمويل عملياتها الإرهابية، وتهريب الأسلحة المستخدمة للفتك بالجيش والشرطة، وترهيب المواطنين عبر العمليات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها».

ورفضت «حماس» كل هذه الاتهامات مؤكدة أنها لا تتدخل في الشأن المصري، ولا توجد أي أدلة على مثل هذه الادعاءات، التي اعتبرتها مسيسة.