ينطلق مؤتمر الحوار الوطني السوري (الذي تقاطعه قوى الثورة السورية)، الإثنين، في منتجع سوتشي الروسي باجتماعات تحضيرية، في حين اشترطت شخصيات معارضة وقف قصف «إدلب» لحضور المؤتمر الذي تنعقد جلساته العامة غدا الثلاثاء، وتتصدرها مسألة تعديل الدستور.
جاء ذلك في وقت لوح الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» بوصول العملية العسكرية إلى محافظة «إدلب»، فيما حققت القوات التركية وفصائل من «الجيش السوري الحر» تقدما في ريف حلب الشمالي وتمكنت من السيطرة على جبل برصايا الاستراتيجي.
ومن المفترض أن يكون فد غادر وفد تركي مساء الأحد إلى «سوتشي» كي يناقش مع الجانب الروسي الشروط والضمانات التي طرحتها الشخصيات السورية المعارضة خلال اجتماع أنقرة.
وقال مصدر فرنسي بارز، إن باريس وواشنطن قررتا عدم تلبية دعوة موسكو لحضور المؤتمر، في ظل تعنت حليفتها دمشق في مناقشة مسألتي الدستور والانتخابات خلال المحادثات.
وأثنى المصدر على قرار «هيئة التفاوض» عدم المشاركة في المؤتمر ووصفته بـ«الشجاع»، محذرا في الوقت ذاته من أن الأمر أثار استياء روسيا، ما قد ينعكس تصعيدا عسكريا في الميدان السوري، حسب صحيفة «الحياة».
وانضمت «هيئة التنسيق الوطني» المعارضة إلى «هيئة التفاوض» معلنة رفضها المشاركة في سوتشي. وقال رئيس الهيئة «حسن عبدالعظيم» إن القرار يأتي «حرصا على وحدة رؤية الهيئة التفاوضية ووحدة موقفها».
وأشار في تصريح إلى «سبوتنيك» إلى أن عددا كبيرا من المشاركين في المؤتمر هم من الموالين للنظام، إلى جانب بحث الحضور في مسألة الدستور وتشكيل هيئة لإعداده مع أن ذلك يتعلق بتنفيذ القرار 2254 والعملية السياسية التفاوضية بين وفدي المعارضة والنظام في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة والمبعوث الدولي، بدلا من أن يكون المؤتمر دعما للعملية السياسية.
وفي ظل غياب أبرز فصائل المعارضة وأمريكا وفرنسا، يشارك المبعوث الدولي «ستيفان دي ميستورا» في المؤتمر مكلفا من الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش».
ويتوقع أن يحضر الاجتماع حوالى 1500 شخصية، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق. ويُرجح أن يدعو البيان الختامي للمؤتمر الشعب السوري إلى تقرير مستقبله ديموقراطيا في تصويت شعبي من دون أي ضغوط خارجية.
وتضمنت مسودة البيان الختامي للمؤتمر، والتي تتضمن 12 بندا تمثل المبادئ نفسها التي قدمها «دي ميستورا» في الجولة الثامنة من المفاوضات السورية التي عقدت بـ«جنيف» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتركز المسودة على تعديل الدستور، حيث تنص على تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد النظام السوري ووفد آخر يمثل طيفا واسعا من المعارضة.
ودعت وزارة الخارجية الروسية نحو 1600 ممثل من المجتمع السوري للمشاركة، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين بصفة مراقبين.
وتأجل عقد المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب خلافات بين المشاركين المحتملين فيه تضمنت خلافا حول مشاركة الأكراد، وهي نقطة شائكة بالنسبة لتركيا.
وقبل يومين، رفضت منصة موسكو للمعارضة السورية مقترحا مقدما من السعودية والأردن والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى الأمم المتحدة لحل الأزمة في سوريا، معتبرة إياه انتهاكا لحق الشعب السوري في تقرير مصيره وللقرار 2254.
ويعطي مقترح الدول الخمس الأمم المتحدة صلاحيات واسعة تشمل قرار الفصل في كافة التفاصيل المتعلقة بوضع الدستور الجديد، والمسار الانتخابي انطلاقا من وضع إطار انتخابي لانتقال السلطة وصولا لتشكيل وإدارة لجان الإشراف ومعالجة الشكاوى خلال عملية الاقتراع.
