قررت السعودية الاستحواذ على 60% من أسهم مجموعة «إم بي سي»، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق سراح مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها «وليد آل إبراهيم».

وقالت مصادر إن المسؤولين السعوديين سينقلون ملكية 60% من المجموعة للدولة، وترك النسبة الباقية لـ«آل إبراهيم»، بحسب «القدس العربي».

وتأتي الخطوة في إطار تحرك المملكة للاستحواذ على أصول من رجال الأعمال الذين شملتهم تحقيقات الفساد، وتم احتجازهم بفندق «ريتز كارلتون»، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان «وليد آل إبراهيم» وأشقائه الثلاثة «خالد» و«ماجد» و«عبدالعزيز»، ضمن الموقوفين في «ريتز كارلتون»، وأطلق سراحهم في أواخر يناير/ كانون الثاني.

ابتزاز

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، يبتز مالك مجموعة «إم بي سي» الإعلامية، «الوليد آل إبراهيم»، للتنازل عن حصته في المجموعة مقابل الإفراج عنه.

وفي 29 من الشهر نفسه، أكد مسؤول كبير في المجموعة الإعلامية، أن «وليد آل إبراهيم» سيحتفظ بحصته فيها وهي 40%، مشيرا إلى أن «آل إبراهيم» جدد البيعة للأسرة الحاكمة في السعودية، حسب «رويترز».

لكن تقديرات تؤكد أن أفراد من أسرة «آل إبراهيم» كانوا يملكون 50% من المجموعة، بينما يمتلك رجل الأعمال «صالح كامل»، الذي تم أيضا توقيفه، خلال الحملة على الفساد، 10%.

وقال مسؤولون إن عشرات ممن حامت حولهم الشبهات وافقوا على التنازل عن أصول تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار للدولة من خلال تسويات مالية للاتهامات المنسوبة إليهم.

وقال أحد كبار المديرين التنفيذيين في «إم بي سي»، عند إخلاء سبيل «وليد آل إبراهيم» إن التحقيقات أثبتت براءته من ارتكاب أية مخالفات.

سيناريو ساخن

صحيفة «فاينانشيال تايمز» سردت، في تقريرها يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، ما قالت إنه سيناريو لما تم بين «محمد بن سلمان» ورئيس المجموعة «وليد آل إبراهيم»، مؤكدة أن «بن سلمان أبدى، منذ فترة طويلة، اهتماما بـ «إم بي سي».

وأضافت أن أشخاصا مقربين من ولي العهد خاضوا محادثات مع «آل إبراهيم» للسيطرة على حصته، طوال عامين تقريباً، لكن مالك المجموعة اعترض على المبلغ المعروض عليه (2 – 2.5 مليار دولار)، متمسكاً بسعر أعلى (3 – 3.5 مليارات دولار).

وأفادت بأن «آل إبراهيم استقل طائرته متجها إلى الرياض، قبل أيام من بدء حملة الاعتقالات، بناءً على دعوة محمد بن سلمان، لاستكمال المحادثات حول صفقة الاستحواذ».

وتابعت: «عندما تم إلغاء اللقاء، قرر آل إبراهيم العودة مجدداً إلى دبي؛ حيث يقع المركز الرئيسي لمجموعته الإعلامية، لكن مسؤولين في مطار الرياض أعلموه بمنع الرحلات وإيقاف طائرته».

ومضت بالقول: «في مساء اليوم نفسه، انتشر اسم آل إبراهيم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تكهن السعوديون أنه أحد المعتقلين بتهم تتعلق بالفساد. في صباح اليوم التالي، أُعيد تأكيد موعده، لكنه اعتقل بدلاً من مناقشة صفقة الاستحواذ».

ورأى مراقبون أن «إم بي سي» كانت هدفاً واضحاً لولي العهد السعودي الشاب الذي يسعى إلى «ضمان الحصول على تغطية إعلامية إيجابية لخططه الطموحة»، لافتين إلى أن صعود «بن سلمان» إلى السلطة رافقه المزيد من التضييق على وسائل الإعلام في البلد وتسامح أقل إزاء المعارضين، حسب «فاينانشيال تايمز».

وقبل نحو أسبوعين، كشف المدون السعودي الشهير «مجتهد» أن مجموعة «إم بي سي» ستكون تابعة لـ«الشركة السعودية للأبحاث والتسويق» التي يمتلكها «بن سلمان».

ونهاية ديسمبر/كانون الأول، ، نقلت صحيفة «القدس العربي» عن مصادر قولها إن مجموعة «إم بي سي» وقناة «العربية» السعودية أصبحتا تداران بالكامل من قبل الصحفي السعودي «تركي الدخيل» ومساعده «ناصر بن حزام» اللذين يعتبران من رجال «بن سلمان».

صفقة سابقة

وتأتي هذه الأنباء في أعقاب الإعلان عن صفقة بقيمة 6.6 مليار ريال (1.8 مليار دولار) بين شركة الاتصالات السعودية والهيئة العامة للرياضة تحصل بمقتضاها الشركة على الحقوق الحصرية لبث مباريات كرة القدم السعودية لعشر سنوات.

وكانت حقوق البث مملوكة لشركة «إم بي سي»، التي وقعت في يوليو/تموز عام 2014 صفقة قيمتها 4.1 مليار ريال للحصول عليها لمدة عشر سنوات.

وقال أحد المصدرين إن حقوق بث المباريات تم منحها - دون مزايدة - لشركة الاتصالات، التي يملك صندوق الثروة السيادية في المملكة 70% من أسهمها.