ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي في قطر، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة 52.2% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات رسمية.

وخلصت البيانات التي صدرت عن وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، إلى أن الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات الشهر الماضي، سجل فائضا لمصلحة دولة قطر بقيمة 16.4 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، حسب «الأناضول».

وكان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 10.72 مليار ريال (2.94 مليار دولار)، في يناير/كانون الثاني 2017.

وبلغت قيمة الواردات القطرية، الشهر الماضي، 9.6 مليارات ريال (2.63 مليار دولار)، بارتفاع 2% عن الشهر المماثل من 2017، بينما بلغت قيمة الصادرات 25.9 مليار ريال (7.11 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 29% على أساس سنوي.

وأرجعت الوزارة، السبب الرئيسي في زيادة الصادرات (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير)، إلى ارتفاع صادرات زيوت النفط والمواد المعدنية بنسبة 76.6% خلال الشهر إلى 4.2 مليارات ريال (1.15 مليار دولار).

كما ارتفعت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال والمكثفات بنسبة 28.3% إلى 16.9 مليار ريال (4.95 مليار دولار)، الشهر الماضي على أساس سنوي، بحسب البيانات.

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة.

في السياق، أظهرت بيانات رسمية أن أصول البنوك التجارية القطرية قفزت على أساس سنوي بنسبة 9.1% في يناير/كانون الثاني 2018، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي القطري في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 1.3%، ووصل إلى 105.3 نقاط مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016.

تأتي هذه النتائج الإيجابية، رغم الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ضد الدوحة، منذ منتصف العام الماضي، بدعوى دعم قطر للإرهاب، وهي الاتهامات التي نفتها الدوحة جملة وتفصيلا.