تقدم الصومال، بشكوى إلى جامعة الدول العربية، طالب فيها بإدراج أزمة ميناء بربرة، مع الإمارات، بجدول أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزارى، المقررة له الأربعاء.

وحسب المذكرة التي تقدمت بها المندوبية الدائمة لجمهورية الصومال، وحصل «الخليج الجديد»، على صورة منها، بإدراج بند جديد على جدول أعمال الاجتماع، ضمن بند (ما يستجد من أعمال)، تحت عنوان «ميناء بربرة الصومالي والاتفاقية الباطلة».

ولفتت المذكرة أن المندوبية الصومالية، ستتقدم بمشروع قانون حول الاتفاقية الباطلة، التي وقع عليها من لا يملك لمن لا يحق له.

وأمس، قالت الحكومة الصومالية، إنها لا تعترف بالاتفاقية الثلاثية المبرمة بين شركة «موانئ دبي» العالمية، وحكومتي أرض الصومال «صومالي لاند»، وإثيوبيا، حول استثمار ميناء بربرة، شمال غربي الصومال.

ووصف رئيس الحكومة الصومالية، الاتفاقية التي وقعتها، سلطات أرض الصومال المحلية، مع شركة «موانئ دبي» العالمية، وحكومة إثيوبيا بـ«غير القانونية».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، أن الاتفاقية المذكورة «باطلة وغير قانونية».

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «الحكومة الصومالية تعتبر الاتفاقية الثلاثية حول ميناء بربرة، انتهاكا بحق سيادتها وقوانين بلادها».

وأكدت أن الحكومة الصومالية لم تكن جانبا في هذه الاتفاقية المبرمة في دبي، حول تقاسم حصص الميناء، مشيرة إلى أن «الاتفاقية تتعارض مع الدستور وقوانين البلاد».

وتنص الاتفاقية التي وقعت في إمارة دبي، على تقاسم حصص استثمار ميناء بربرة، وتحصل بموجبها شركة «موانئ دبي»، على النصيب الأكبر بنسبة 51% من المشروع، فيما تحتفظ سلطة إدارة «أرض الصومال» بحصة 30%، والـ19%لحكومة إثيوبيا، كونها شريكا استراتيجيا في المنطقة، حسب الاتفاقية.

و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.

وتسلمت «موانئ دبي» العالمية إدارة ميناء بربرة منذ مارس/آذار 2017، بموجب امتياز حصلت عليه من الرئيس السابق لأرض الصومال، «أحمد محمد محمود» المعروف باسم «سيلانيو»، وتمكنت من توسيع الميناء.

كما تضمن هذا الامتياز أيضا أن تتمكن الإمارات من إنشاء قاعدة عسكرية بـ«أرض الصومال» في مدينة بربرة، في إطار سعيها لتوسيع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، نظرا لقربه من اليمن من ناحية، وللعمل على موازنة النفوذ التركي بتلك المنطقة وخاصة في الصومال من ناحية أخرى.