يأتي المؤتمر الثالث للمانحين لسوريا المنعقد في الكويت خلال الفترة  ما بين 30 مارس/آذار إلى 3 أبريل/نيسان الجاري، في ظل استمرار المعاناة الإنسانية لعدد ضخم من السوريين، وضعف فرص قريبة للحد من النزاع المسلح الذي يعصف بسوريا وأسفر حتى اليوم، بحسب مسؤولة «الأمم المتحدة» الأرفع  للشؤون الإنسانية عن تهجير حوالي نصف الشعب السوري سواء داخليا أو إلى دول مجاورة أو أبعد، وأدى إلى انخفاض متوسط أعمار السوريين بحوالي عشرين عاما بحسب تقرير مشترك لمركز أبحاث سوري تم كتابته بالتعاون مع «الأمم المتحدة».

فبينما يجمع المراقبون على أن الحل في أي نزاع متعدد الأطراف هو في الأخير حلا سياسيا توافقيا، ترى المنظمات الإنسانية أنه، وبانتظار الحل السياسي، يجب مساعدة السوريين، والمدنيين بشكل خاص، على مواجهة صعوبات بات من شبه المستحيل على معظمهم مواجهتها دون دعم، إذ يعتمد اليوم نصف السوريين على المساعدات الإنسانية بأشكالها المختلفة، سواء داخل سوريا أو في الدول المجاورة، وذلك رغم شح الموارد الذي دفع بعض المنظمات التي تعتمد على تمويل الدول أن تلجأ لجمع التبرعات من الأفراد مباشرة حتى تتمكن من تغطية التزاماتها لعام 2015 في مجالات حيوية كتوزيع المواد الغذائية.

من جهته أكد «محمد عبد الأحد» المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية   أن السوريين بحاجة إلى مأوى أو توفير طعام أو تعليم أو حماية قانونية للمتضررين واستعرض أمثلة لهذه الاحتياجات لتشمل (طبية، تعليمية، حقوقية) أو بحكم إمكانياتها وميزانيتها، مشيرا إلى أن الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الطبية والإنسانية أنه في حالات الحروب والإضرابات ترتفع نسبة الوفيات المرتبطة بالولادات والتي كان يمكن تجنبها إلى 60%، أي أن وفاة هؤلاء النساء مرتبط بعدم حصولهن على الرعاية الطبية اللازمة لإبقائهن على قيد الحياة إما بسبب تعطل النظام الصحي في مكان تواجدهن، أو بسبب عدم إمكانية الوصول إلى المشفى في الوقت المناسب، قد لا تظهر هذه الأرقام على الشاشات، قد تغطي عليها صور الأطفال المتجمدين من الثلج أو صور الجموع الهاربة من عنف القتال، لكن كلمات أم سمعناها في مخيم الزعتري مؤخرا تعبر أكثر من أي أرقام وإحصائيات: «لولا الدكتورة كانت ماتت بنتي، وصلنا على المركز الطبي وأنقذوها وهي على آخر نفس».

وتساءل «عبدالأحد»: «إذا ماتت الأم لا قدر الله أثناء الحمل أو المخاض فماذا يكون حال أطفالها وزوجها وأسرتها من بعدها؟ هذا السؤال يثار لعدد 15 أم تلد يوميا في مخيم الزعترى وغيرها من الأمهات التي تلدن في مخيمات أخرى أو في أماكن النزوح واللجوء، ماذا لو لم نقدم لهن الخدمات الصحية اللازمة لتوفير ولادة آمنة في ظروف تحفظ كرامتهن الإنسانية إذا أخذنا بعين الاعتبار قيام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتقديم خدمات لأمهات حوامل أنجبن حتى الآن نحو 2000 في مخيم الزعترى منذ أسابيع قليلة ماضية  ولم تحدث وفاة واحدة أثناء الحمل أو الولادة في أي من العيادات التي يدعمها الصندوق في كل مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن».

وتشكل النساء ممن هن في سن الإنجاب حوالي ثلاثة ملايين من أصل ما يزيد عن 12 مليون شخص تأثر بالنزاع في سوريا، نصف مليون منهن حوامل اليوم، قد يحتاج ما يقرب على  70000 منهن إلى تدخل جراحي طارئ وقت المخاض بحسب الإحصائيات الطبية .

وطالب «عبدالأحد» المنظمات والأفراد الراغبين في دعم الحالة الإنسانية السورية بأخذ هذه الأرقام بالاعتبار عند الحديث عن ميزانية المساعدات والخيم والوجبات الغذائية والتعليم والصحة، فالصحة الإنجابية وصحة الرضع جزء من الخدمات الصحية التي يجب على المنظمات توفيرها.

فالحياة تستمر رغم الدمار والموت الذي بات يحيط بسوريا، ومراكز الصحة الإنجابية في أماكن مثل مخيم الزعتري في الأردن أو دوميز في كردستان العراق تعج بنساء يراجعن الأطباء وينجبن أطفالا يتلقون التطعيمات في هذه المراكز أيضا.

وكانت الكويت استضافت المؤتمرين الأول والثاني للمانحين لسوريا بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية، وبلغت قيمة التعهدات المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر الأول الذي عقد يناير/كانون الثاني 2013 نحو 1.5 مليار دولار وارتفعت إلى 2.4 مليار دولار في المؤتمر الثاني العام الماضي.