أعرب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر "علي بن صميخ المري"، عن استنكاره لتصريحات وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" بشأن استعداد بلاده لإطالة أمد الحصار المفروض على قطر لمدة 15 عاما أخرى، أسوة بحصار كوبا.
وقال "المري" "إن تلك التصريحات اللامسؤولة منافية تماما لكل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهي تورطه أخلاقيا وقانونيا، ومن المعيب على مسؤول دولة أن يستهتر بمعاناة شعوبنا الخليجية".
جاء ذلك خلال ندوة عقدت في نيويورك، أمس السبت، بعنوان "حصار قطر: التحديات والفرص في مجال حقوق الإنسان"، نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وطالب "المري" بـ"محاسبة المسؤولين عن الحصار"، قائلا "لا يهمنا قطع العلاقات الدبلوماسية لسنوات، بقدر ما يهمنا وقف معاناة شعوبنا الخليجية، من حق السعودية السيادي أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية، لكن ليس من حقها الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وتابع: "الغريب أن هناك تعنتا وإصرارا من هؤلاء المسؤولين على الاستمرار في مخالفة حقوق الإنسان، وتعميق معاناة الشعوب، متجاهلين تماما القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأردف: "لذلك، نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والبرلمانات الدولية بأن تضغط أكثر لردع حكومات دول الحصار، كي لا تستمر في انتهاكاتها".
وقدم "المري" خلال الندوة شرحا عن آخر تداعيات وآثار الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام ونصف العام؛ وأبرز الانتهاكات التي وثقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية دولية؛ في ظل إصرار دول الحصار على تجاهل نداءات المجتمع الدولي على وقف انتهاكاتها، برغم الإدانات التي تلقاها رباعي الأزمة (السعودية، الإمارات، البحرين، ومعها مصر) من المنظمات الدولية، لافتا إلى القرار الاحترازي الأخير لمحكمة العدل الدولية ضد انتهاكات دولة الإمارات، الذي طالبها بتسوية الحالات الاستعجالية".
وأشار إلى "بروز أنواع أخرى من الانتهاكات يتعرض لها المواطنون القطريون، من قبيل الاختفاء القسري، الحجز التعسفي، القرصنة والتجسس".
وأدان بشدة المضايقات التي تمارسها مصر ضد المواطنين القطريين، ومسؤولي الوفود الرسمية القطرية، لافتا إلى أن اللجنة سجلت شكاوى موثقة لمواطنين منعوا من الحصول على تأشيرة دخول للأراضي المصرية، وبأن قرار المنع طاول أعضاء من الوفود الرسمية القطرية إلى مقر الجامعة العربية.
وشدد على أن اللجنة الوطنية ستتحرك عاجلا لدى الآليات الدولية لوقف تلك الانتهاكات والعراقيل.
وقال: "المضايقات التي تطاول الوفود الرسمية القطرية إلى اجتماعات جامعة الدول العربية مناقضة للمواثيق الإقليمية ومناهضة لحقوق الإنسان، وحرية التنقل، إلى جانب كونها مخالفة لاتفاقية المقر بين مصر وجامعة الدول العربية، التي تطالب بتسهيل إجراءات وحرية التنقل لكل وفود الدول العربية بلا استثناء".
وأوضح أن "مضايقات وعراقيل السلطات المصرية لم تمس القطريين فقط، بل تلقينا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أخيرا العديد من الشكاوى من مصريين مقيمين في قطر بشأن المضايقات والإهانات التي يتلقونها في مطار القاهرة؛ ذنبهم الوحيد أنهم مقيمون في قطر".
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر في يونيو/حزيران 2017 بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
