كشفت منظمة "العفو الدولية" تعرض ناشطين سعوديين، بينهم نساء، للتحرش الجنسي والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء استجوابهم، في سجن ذهبان، شمال مدينة جدة، غربي المملكة، عقب اعتقالهم التعسفي دون تهمة منذ مايو/أيار الماضي.
ووفقاً لثلاثة شهادات منفصلة، حصلت عليها المنظمة، وكشفها بيان، الثلاثاء، تعرض الناشطين، للتعذيب بالصعق بالكهرباء والجلد بشكل متكرر؛ مما جعل البعض غير قادر على المشي أو الوقوف بشكل صحيح.
وفي إحدى الحالات المبلغ عنها، تم تعليق أحد الناشطين على الحائط، فيما تعرضت أخرى للتحرش الجنسي، من قبل المحققين الذين يرتدون أقنعة تخفي وجوههم.
كما ورد أن سلطات سجن ذهبان حذرت المحتجزين من الكشف عن أي إفادات تتعلق بالتعذيب أو إجراءات السجن ضدهم.
وتقول المنظمة إن إفادات المعتقلين خلال محاكماتهم تشير إلى أن التعذيب استخدم لانتزاع اعترافات منهم، أو إجبارهم على تقديم وعود بعدم انتقاد الحكومة.
ولفتت إلى أنه لا يزال العديد من الناشطين، الذين اعتُقلوا تعسفا في حملة مايو/أيار الماضي، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان، رهن الاعتقال بدون تهمة وبدون تمثيل قانوني.
ومن بين المعتقلين في سجن ذهبان "لجين الهذلول"، و"إيمان النفجان"، و"عزيزة اليوسف"، و"سمر بدوي"، وآخرين.
من جانبها، قالت مديرة البحوث بمنظمة "العفو" الدولية لمنطقة الشرق الأوسط، "لين معلوف"، إن هذه الشهادات المروعة تكشف عن المزيد من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية.
وأضافت: "السلطات السعودية مسؤولة بشكل مباشر عن المحتجزين".
ودعت السلطات السعودية بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، الذين اعتقلوا لمجرد عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، فورا ودون قيد أو شرط.
وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي تدابير جوهرية للضغط على المملكة، للإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين.
كما طالبت بإجراء تحقيق سريع ووافٍ وفعال في تقارير التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وسبق أن اعتبرت منظمة "العفو الدولية" الاحتجاز التعسفي المستمر للعديد من المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية بـ"الأمر المشين".
وواجهت الناشطات اتهامات في وسائل الإعلام، التابعة للدولة، ومن بين هذه التهم تشكيل "خلية" وتشكيل تهديد لأمن الدولة بسبب "اتصالاتهن مع الكيانات الأجنبية بهدف تقويض الدولة والاستقرار والنسيج الاجتماعي".
وبدأت الحملة قبل وقت قصير من رفع السعودية الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في البلاد.
وكان العديد من الناشطين المحتجزين قاموا بحملة من أجل الحق في قيادة المرأة للسيارة، ووضع حد لنظام الولاية في السعودية.
وتأتي حملة القمع ضد الناشطين والمدافعات عن حقوق الإنسان على الرغم من أن ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" يقدم نفسه على أنه "إصلاحي".
