كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على بيع شركة "NSO" الإلكترونية الإسرائيلية برامج تجسس متقدمة للسعودية.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤولين بارزين سابقين في جهات أمنية أمريكية، أن (إسرائيل) وافقت على الصفقة في مقابل دعم الرياض السري لها ضد إيران.
وأضافت الصحيفة أن السعودية عملت بشكل مباشر مع شركة تابعة لـ"NSO" في لوكسمبورغ تدعى "Q Cyber"، ووعدت الشركة السعوديين بالوصول إلى أهدافهم في 6 بلدان في الشرق الأوسط.
وقالت إن هذه الشركة ساعدت الرياض في حل مشكلات متعلقة بأنظمة المراقبة الإلكترونية، كما أن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" اهتم بشراء البرمجيات الإسرائيلية "لإعجابه بالإمكانات الإسرائيلية في المجال الإلكتروني".
وذكرت الصحيفة أن تل أبيب وافقت على الصفقة، رغم تردد بعض المسؤولين الإسرائيليين في منح الأنظمة العربية حق الوصول إلى هذه البرمجيات.
وحسب "هآرتس"، فإن الشركة تصر على أنها تطور برمجيات تُباع فقط إلى كيانات حكومية معتمدة تهدف إلى منع الجريمة والإرهاب، وأنها غير مسؤولة عن أي انتهاكات.
وكان تحقيق صحفي نشرته "هآرتس" في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، أفاد بأن شركة "NSO" أجرت مفاوضات متقدمة لإبرام صفقة لبيع آليات تكنولوجية ومعدات تجسس للرياض.
ووفقا لما أوردته الصحيفة، فإن شركة "NSO" المتخصصة في الحرب الرقمية عرضت على عملاء الاستخبارات السعودية نظاما لقرصنة الهواتف المحمولة قبل بضعة أشهر من إطلاق ولي العهد السعودي حملة على معارضيه.
وأوضحت الصحيفة أن "عبدالله المليحي" أحد المقربين من رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير "تركي الفيصل"، ومسؤولا سعوديا اسمه "ناصر القحطاني" قدم نفسه بصفته نائبا لرئيس الاستخبارات السعودية، اجتمعا في يونيو/حزيران 2017 بالعاصمة النمساوية فيينا برجلي أعمال إسرائيليين في مجال التكنولوجيا.
وتزامن الاجتماع مع ترويج الشركة الإسرائيلية بقوة لمنتجها الجديد "Pegasus 3"، وهو برنامج إلكتروني هجومي متطور مخصص للتجسس، لدرجة أنه يمكنه اختراق الهاتف حتى دون إغراء صاحب الهاتف بتنزيل تطبيق أو الضغط على رابط.
وقدم مسؤولو الشركة الإسرائيلية للسعوديين عرضا عن إمكانات "Pegasus 3"، ولتوضيح الأمر طلبوا من "القحطاني" الذهاب إلى أقرب مركز تجاري، وشراء جهاز "آيفون" جديد ومنحهم رقمه، كما أظهروا أثناء الفحص أن هذه المعلومة كانت كافية لاختراق الجهاز وتسجيل وتصوير الاجتماع.
يشار إلى أنه تم ربط اسم شركة "NSO"، التي تخفي قائمة عملائها، بالبلدان التي تنتهك حقوق الإنسان، فيما تزعم الشركة أن منتجاتها تستخدم في مكافحة الجريمة والإرهاب.