أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يوم الإثنين، أن قرار تسليم الرئيس المخلوع "عمر البشير" إلى المحكمة الجنائية الدولية يعود إلى حكومة منتخبة.

وقال الفريق "جلال الدين شيخ"، في مؤتمر صحفي، في سفارة بلاده لدى إثيوبيا إن "قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أم لا سيتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي".

وأكد "شيخ" عزم المجلس العسكري البقاء فترة انتقالية مدتها "سنتان حدا أقصى"، وبعد ذلك سيتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية.

ويزور "شيخ" أديس أبابا لمحادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد".

وكان المجلس العسكري قد أعلن في وقت سابق أنه يرفض تسليم "البشير" أو أي مواطن سوداني آخر.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية؛ "فادي العبدالله"، إن المحكمة ستضطر إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف "البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة".

و"البشير" مطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور بالسودان، أولاهما عام 2009.