مركز البحرين لحقوق الإنسان - الخليج الجديد

وجهت مجموعة من 29 منظمة بريطانية غير حكومية رسالة إلى وزير الدولة المعين حديثا للشؤون الخارجية والكومنولث البريطاني، «فيليب هاموند»، لحثه على تحوّل في سياسة المملكة المتحدة تجاه الوضع في البحرين.

ودعت الرسالة إلى تبني «نهج جديد» يتعين على وزير الخارجية الجديد اعتماده في ضوء فشل وزارة الخارجية في الاستجابة لتوصية لجنة الشؤون الخارجية بأن على المملكة المتحدة أن تسمي البحرين بـ«البلد المثير للقلق» في تقرير حقوق الإنسان لعام 2014. وذلك في حال عدم تحسن الوضع مع بداية هذا العام.

وعلى الرغم من هذه التوصية، إلا أن وزارة الخارجية قد فشلت لاحقا في الإعتراف بأن البحرين «بلد مثير للقلق»، وعوضا عن ذلك، أدرجتها كـ«دراسة حالة»، مشيدة بمجالات محددة في الإصلاح فيها.

وجاءت الرسالة الأخيرة لتسلط الضوء على تناقضات السياسة البريطانية في السنوات الأخيرة حيال البحرين، وقد أوردت تحديدا التصريحات الأخيرة التي أدلى بها «خوان منديز» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، التي قال فيها بأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين هي أوضاع «بالغة القلق» وأن التوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عام 2011 هي في «حالة عدم تنفيذ».

وقامت المملكة المتحدة مؤخرا برعاية بيان مشترك حول البحرين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة معبرة عن قلقها إزاء «استمرار مضايقة وسجن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين»، وهي قضية خطيرة لم تنعكس في سياسة وزارة الخارجية.

وأعلن المدير العام لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، السيد «أحمد الوداعي»، أن «مصداقية المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان أصبحت على المحك بسبب موقفها من الانتهاكات المستمرة الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين». وقد أكد «الوداعي» بأن «وضع البحرين على قائمة الدول المثيرة للقلق هي الخطوة الأولى لضمان أن السياسة الخارجية البريطانية تجاه البحرين تعكس بدقة حقيقة الوضع على الارض».

وعلى الرغم مما ذُكر عن لقاءات تمت مؤخرا بين «هاموند» وجماعات ضغط تابعة للحكومة البحرينية، إلا أن أصحاب هذا الجهد المشترك يأملون أن يضع «هاموند» في اعتباره موقفا جديدا من وزارة الخارجية تجاه الأزمة الحقوقية والسياسية الجارية في البحرين.