أعلن السودان، الثلاثاء، رفضه إبقاء الحكومة الأمريكية، اسمه مجددا ضمن قائمة «الدول الراعية للإرهاب».

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن «السودان إذ يرفض إبقاء اسمه في قائمة الدول الراعية للارهاب، ليؤكّد مجدداً أنّ مثل هذه الإزدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين، تضر بمصالح الشعب السوداني، خاصة وأن ضم السودان إلى  القائمة تتبعه عقوبات إقتصادية». 

وكانت الولايات المتحدة، جددت مطلع وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال التصنيف السنوي حول الإرهاب الذي أصدرته وزارة الخارجية الامريكية، مطلع الأسبوع الحالي.

ووفق الوكالة ذاتها، رفضت وزارة الخارجية السودانية، «الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد هذا التصنيف»، دون ذكر تلك الدعاوى.

وأضافت: «لقد ظلّت تقارير الإرهاب التي تُصدرها سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية تؤكّد على حقيقة تعاون السودان التام مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب،  ولكنها مع ذلك وفي تناقض بائن تُبقي اسمه في قائمة ما يُسمى بالدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمتُّ إلى الإرهاب بأدنى صلة».

وتابع البيان: «لقد أقر مسؤولون أمريكيون بأنّ بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب إنّما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب».

وانتقد البيان «إهمال التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية لقائمة الدول الراعية للارهاب، للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لإحلال السلام في البلاد»، معربة عن دهشتها البالغة من عدم إدانة الولايات المتحدة الأمريكية للحركات المسلحة التي تُمارس «ترويع المواطنين وتخريب مقدرات الشعب السوداني، وتعرقل الجهود الرامية لإحلال السلام بالبلاد».

وتشهد العلاقة بين واشنطن وحكومة الرئيس «عمر البشير» توترًا منذ وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعومًا من الإسلاميين في 1989.

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية منذ العام 1997 (تشمل حظر التعامل التجاري والمالي بين الخرطوم وواشنطن).

ووعدت واشنطن الخرطوم بشطب اسمها من قائمة «الدول الراعية للإرهاب» ورفع العقوبات وتطبيع العلاقات بين البلدين في حال التزام السودان بإجراء الاستفتاء وعدم عرقلة انفصال الجنوب وهو ما لم يحدث رغم أن السودان كان أول دولة تعترف بدولة الجنوب، وشارك الرئيس «البشير» في حفل إعلانها بعاصمتها جوبا.

ووضعت واشنطن شروطًا جديدة أبرزها وقف الحرب التي يخوضها الجيش السوداني مع تحالف يضم أربع حركات متمردة في 7 ولايات من أصل 17 ولاية سودانية 5 منها في إقليم دارفور غربي البلاد وتحسين سجل حقوق الإنسان.