قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد «عاطي القرشي» اليوم الإثنين إنه تم ضبط عدد من المراهقين المتهمين بالتورط في واقعة «فيديو التحرش» بفتاتين على كورنيش جدة. مؤكدا أنه جرى إيقافهم بعد سماع أقوالهم، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص.

وتمكن رجال الشرطة بجدة، من القبض على أحد الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو التحرش بفتاتين، بينما أدلى بمعلومات عن معرفته بعدد من الأشخاص الذين كانوا معه، ليتم ضبطهم.

وكان الأمير «خالد الفيصل»، أمير منطقة مكة المكرمة، قد وجه بسرعة القبض على الشبان الذين تحرشوا بفتاتين في أحد متنزهات جدة، أثناء سيرهما على الكورنيش في ثاني أيام عيد الفطر، وذلك بعد انتشار فيديو التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتجاوز عدد المشاهدات مليوني مشاهدة خلال يومين.

وقام مدير شرطة محافظة جدة، اللواء «مسعود العدواني»، بتشكيل فريق عمل من الجهات الأمنية؛ لتحليل وجمع معلومات عن مقطع الفيديو، وأسفرت نتائجه عن ضبط عدد من الأشخاص متهمين بالتورط في تلك الحادثة.

وكان «القرشي» قد أكد في وقت سابق، أنه لم يرد بلاغ رسمي حيال الواقعة للجهات الأمنية. مؤكدا أنه من منطلق مسؤولية الشرطة تجاه تلك التصرفات، فقد شرعت الجهات المختصة في شرطة جدة في تحليل مقطع الفيديو، وتقصي المعلومات اللازمة عن الواقعة والأشخاص، والعمل على الكشف عن هويتهم، واستدعائهم لتقديمهم لهيئة التحقيق والادّعاء العامّ بحكم الاختصاص.

بدورهم، أكد مختصون في القانون أنه لا توجد عقوبات خاصة بالتحرش في القضاء السعودي سواء أكان تحرشا بالأطفال، أم النساء، أم الرجال على حد سواء، وإنما هي سوابق قضائية تختلف من حالة إلى أخرى، مشيرين إلى أن ازدياد قضايا التحرش تحتاج إلى تدخل رادع لوقف هذه الظاهرة.

وأضافوا أن نظام الحماية من الإيذاء ورد من ضمنه التحرش الجسدي، أو التحرش الجنسي، إلا أن هذا النظام جاء فقط في حال وجود العلاقة الأسرية، أو الإعالة، أو الكفالة.

يذكر أن فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، قد أعلن مطع الشهر الماضي،  تسجيل 650 حالة من حالات الحماية الاجتماعية خلال 6 أشهر من العام الحالي تمثلت في عنف جسدي، وتحرش جنسي، وهرب من المنزل، وغيرها من قضايا العنف التي تشهدها المنطقة طوال العام.

وأكد وجود حالات أخرى لا تتجاوب مع مسؤوليها، إذ يتم رفع مثل هذه المشكلات إلى إمارة المنطقة للبت فيها بحسب المتبع في هذه القضايا، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود عدد قليل حاليا من الحالات في دار الحماية الاجتماعية، وهي تحت الإجراء الرسمي.