السجن 5 سنوات لرئيس وزراء مصر الأسبق «أحمد نظيف» لإدانته بالكسب غير المشروع

الأربعاء 22 يوليو 2015 04:07 ص

قضت محكمة مصرية تعيد محاكمة «أحمد نظيف» رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك» عليه اليوم الأربعاء بالسجن 5 سنوات الأربعاء بعد إدانته بتهمة «الكسب غير المشروع»، حسب ما قال مسؤول في المحكمة.

واتُهم «نظيف» الذي أقيل من منصبه نهاية يناير/ كانون الثاني 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بـ«مبارك»، باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو/ تموز 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (8,2 ملايين دولار امريكي)، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة أيضا «نظيف» بغرامة مالية قدرها 53 مليون جنيه (6,7 ملايين دولار أمريكي). ولم تصدر المحكمة حيثيات الحكم بعد.

وتتضمن هذه القضية اتهامات لـ«نظيف» باستغلال منصبه لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه في وقائع فساد متعلقة ببيع عقارات والحصول على هدايا ومكافآت غير مشروعة.

وذكرت التحقيقات أن التقارير الرقابية أثبتت أن «نظيف» عجز عن إثبات حصوله على هذه الأموال بشكل شرعي.

وتغيب «نظيف» الذي حُوكم وهو طليق عن حضور جلسة الأربعاء، بحسب مصدر أمني.

ويحق لـ«نظيف» الطعن على الحكم مجددا وللمرة الأخيرة أمام محكمة النقض التي ستصدر حينها حكما نهائيا إما بتأييد الحكم بسجنه خمس سنوات أو بإلغائه.

ويعتبر «نظيف» مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية. كما كان قريبا من رجال الأعمال المصريين.

وفي سبتمبر/ ايلول 2012، عاقبت محكمة الجنايات المصرية «نظيف» بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 9 ملايين جنيه (1,15 مليون دولار) في هذه القضية قبل أن تلغي محكمة النقض هذا القرار في العام 2014 وتأمر بإعادة محاكمته.

وفي فبراير/ شباط الماضي، برأ القضاء المصري «نظيف» ووزير داخلية «مبارك» «حبيب العادلي» من قضية فساد أخرى تعرف إعلاميا في مصر باسم قضية «اللوحات المعدنية».

وخلال السنوات الأربع الأخيرة، برأ القضاء كافة الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد فخرجوا من السجون ليباشروا أعمالهم التجارية من جديد.

كذلك اُسقطت تهم قتل متظاهرين من على كاهل كبار رجال الشرطة في عهد «مبارك» والضباط المتهمين بقتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي أسقطت «مبارك».

وفي مايو/ أيار الماضي، قضت محكمة مصرية بالسجن ثلاث سنوات بحق «مبارك» ونجليه «علاء» و«جمال» بعد أن أدينا باختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة فيما عرف إعلاميا باسم قضية «القصور الرئاسية».

وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تبدأ مجددا محاكمة «مبارك» في قضية التآمر لقتل متظاهرين.

 

 

  كلمات مفتاحية

مصر محكمة

«ويكيليكس»: المخابرات المصرية صاحبة عرض «فدية مبارك» والسعودية رفضت

«ويكيليكس»: مسؤول مصري إبان حكم «العسكري» اقترح الإفراج عن «مبارك» بفدية سعودية

إعادة محاكمة «مبارك» في قضية قتل المتظاهرين وتثبيت براءة «العادلي» ومساعديه

«إيكونوميست»: قمع «السيسي» أسوأ من «مبارك»

الحكم في قضية مبارك مؤشر على عودة النظام القديم

مصر.. تأييد حبس رموز لثورة يناير وإلغاء حكم بسجن رئيس وزراء «مبارك»

مصر.. محافظ القاهرة مدان سابق بالتربح غير المشروع

مشروع قانون مصري للتصالح مع المتهمين في قضايا فساد