على سلطات الحوثيين أن تفرج فورًا على «عبد القادر الجنيد»، وهو طبيب وناشط حقوقي منتقد لهم. وكان الحوثيون، المعروفون أيضًا بـ«أنصار الله»، قد اختطفوا «الجنيد» بالقوة من منزله في مدينة تعز في 5 أغسطس/آب 2015، ولم يردّوا على استفسارات عائلته حول مكان وجوده أو أسباب احتجازه.

قال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: «قام الحوثيون منذ سيطروا على جزء كبير من اليمن، باحتجاز أشخاص منتقدين لحركتهم بشكل تعسفي. وتتحمل سلطات الحوثيين مسؤولية سلامة «الجنيد» وعودته آمنًا إلى عائلته».

قالت «سلوى المفضل» (52 سنة)، زوجة «الجنيد»، لـ«هيومن رايتس ووتش» إن سيارة جاءت إلى منزلهم في حي الحميرة في تعز يوم 5 أغسطس/آب حوالي الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، ونزل منها ما لا يقل عن سبعة رجال في ملابس مدنية يحملون أسلحة، وقاموا بمحاصرة المنزل، وطلبوا منه نشر تغريدة على تويتر نصها «مسلحو الحوثي في بيتي».

كما قالت «سلوى المفضل» إنها تعرّفت على واحد من الرجال من خلال مشاهدتها لهم من الشباك، وهو قائد حوثي معروف في تعز. وبدأ الرجال يصرخون على «الجنيد» حتى يخرج من المنزل و«يستجيب لقائدهم»، ولكنه أجابهم بالرفض، بحسب زوجته، فقاموا باقتحام المنزل من الباب الخلفي وأمسكوا به في الطابق الأرضي. كانت «سلوى المفضل» في الطابق العلوي، وسمعت زوجها وهو يصرخ ويطلب منهم مغادرة المنزل وتركه في حاله. وقالت إنها شاهدتهم يسحبونه إلى السيارة، ثم عادوا وفتشوا المنزل وأخذوا مسدسًا قديمًا لجدّ زوجها، وحوالي 90 ألف ريال يمني (420 دولار أمريكي) نقدًا، والهواتف الخلوية لـ«الجنيد» وزوجته، وحاسوبًا محمولا.

يقوم «الجنيد» (66 سنة) بدور بارز في تعز، فهو حلقة وصل  بين صحفيين ومنظمات غير حكومية محلية وقادة من المجتمع المدني ومنظمات دولية. وعُرف بانتقاده للحوثيين على تويتر، وخاصة منذ أن سيطروا على القصر الرئاسي في العاصمة صنعاء في يناير/كانون الثاني، وعلّق كثيرًا على هجماتهم العسكرية على تعز.

قالت زوجته ونجله «محمد عبد القادر الجنيد» (28 سنة) لـ«هيومن رايتس ووتش» إنه كان يتلقى رسائل مضايقة على فيسبوك وعلى هاتفه من قبل أنصار الحوثي في الأشهر القليلة الماضية. وتوقف عن عمله كطبيب عام في مستشفى الحياة لأنه كان يخشى التعرض إلى الاعتقال. كما قال «محمد» إن والده تلقى قبل وأثناء شهر رمضان، الذي امتد من 18 يونيو/حزيران إلى 17 يوليو/تموز، تهديدين من أنصار الحوثي يحذرانه بـ«الانتباه لنفسه» بسبب انتقاداته الصريحة لهم.

بموجب القانون الدولي، يحدث الإخفاء القسري عندما تقوم السلطات باحتجاز شخص ثم تنكر ذلك، أو عندما ترفض الكشف عن مصيره أو مكان احتجازه. وكثيرًا ما يواجه الأشخاص «المختفون» خطر التعرض إلى التعذيب، وخاصة عندما يكونون محتجزين خارج مراكز احتجاز رسمية، مثل مراكز الشرطة والسجون.

منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، أفادت وسائل إعلام دولية أن قوات الحوثيين تقوم باحتجاز نشطاء وزعماء قبليين منتقدين لسياساتهم. وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2015، نشرت «هيومن رايتس ووتش» تقارير حول احتجاز وتعذيب متظاهرين معارضين للحوثيين في صنعاء. وفي أبريل/نيسان، بعد فترة وجيزة من تأييد حزب الإصلاح الإسلامي المعارض للغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن، قامت قوات الحوثيين باحتجاز أكثر من مائة عضو من الحزب دون أن توجه إليهم تهمًا، وأحيانا أخفتهم بشكل قسري.

وفي آخر مايو/أيار، قامت قوات تابعة للحوثيين باحتجاز الصحفيين «عبد الله قابل» و«يوسف العيزري» بشكل تعسفي لأنهما أعدّا تقارير منتقدة للجماعة. جرى احتجازهما في مبنى في ذمار التي تعرضت في اليوم التالي إلى غارة جوية لقوات التحالف، ما تسبب في مقتلهما مع مختطفيهم.

قال «جو ستورك»: «يتعين على الحوثيين إطلاق سراح الجُنيد وغيره من المنتقدين الذين اعتقلوا ظلمًا».