شهدت عملات العديد من الأسواق الناشئة والنامية ومنها مصر انخفاضات في قيمتها خلال الفترة الماضية، لكن تقريرا لـ«الفاينانشيال تايمز» كشف عن أن التغير في بعض العملات كان اسميا فقط، بينما التغير الحقيقي والذي يأخذ نسبة التضخم في الحسبان، يظهر أن القيمة الحقيقية لعملة كالجنيه المصري تساوى 9.18 أمام الدولار، بينما القيمة الاسمية هي 7.83 (الحسابات في التقرير قبل الانخفاضات الأخيرة في الجنيه).

وأوضح التقرير أن الجنيه لم يصل بعد إلى أدنى مستوى وفقا لحسابات «real effective exchange rate»، إذ إن أدنى مستوى يجب أن يكون عند 14.9 جنيه أمام الدولار وفقا لنفس نسبة التضخم الحالية.

وأشار التقرير إلى أن الصحف زخرت بالعناوين التي تتناول أيضا، انخفاض قيمة الريال البرازيلي وراند جنوب إفريقيا والليرة التركية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، في ظل ازدياد عمليات البيع المكثفة في بورصات الأسواق الناشئة.

ومع ذلك، فقد قيست تلك الانخفاضات جميعا من الناحية الاسمية ولم يؤخذ في الاعتبار الفروق في معدلات التضخم النسبي، التي أصبحت على مر السنين ضخمة إلى حد كبير، والبلد ذو التضخم المرتفع طويل المدى ــوهو الوصف الذي ينطبق على الكثير من الأسواق الناشئة-  ينبغي أن يشهد انخفاضا في قيمة عملته من الناحية الاسمية، مقابل قيمة عملة بلد آخر منخفض التضخم.

ووفقا لحسابات «تشارلز روبرتسون» كبير الاقتصاديين في «رينينسانس كابيتال»، فقد تبين أن أيا من العملات الثلاث المضطربة، ليس قريبا من مستويات الانخفاض القياسية إذا تم أخذ معدل التضخم في الحسبان.

فربما يكون الريال البرازيلى قد هبط إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار في الشهر الماضي، ليصل إلى 4.85 ريال، ولكن مع أخذ نسبة التضخم في الحسبان، سنجد أن الريال البرازيلي أمام الدولار كان يساوى 5.85 في 2002/2001.

وبالمثل فإن الدولار يساوى 14.08 راند جنوب إفريقى و3.07 ليرة تركية، وهما مستويان ما يزالان بعيدان -إلى حد ما- عن الأسعار المنخفضة القياسية والمعدلة حسب التضخم ووصلت إلى 15.2 ريال و4.26 ليرة.

وبحسب التقرير فإنه من الممكن رؤية هذا على أنه خبر جيد، فالأمور ليست بالسوء الكبير، ويمكن رؤيته على أنه خبر سيئ، حيث يقول «روبرتسون»: «بالطبع يرغب مستثمرو الأسواق الناشئة في رؤية نهاية لبيع أسهم وسندات الأسواق الناشئة، وهذا قد يدفعهم إلى تصديق الأخبار المضللة التي توحي بأن القاع قريب، ومع تقديرنا بأن عمليات البيع المكثفة لأسهم الأسواق الناشئة هذا الصيف كان مبالغا فيها قليلا على المدى القصير، لكننا نشك في أن آثار الجولة الثانية من عمليات البيع هذه ستؤدى إلى إضعاف عملات كثيرة عام 2016».

نتيجة لذلك، يشك «روربرتسون» في أنه سيكون هناك المزيد من «الألم» كما قال، «بعد ثلاثة أو أربعة أعوام من الانخفاض المؤثر لقيمة سعر الصرف الحقيقي، نرى أنه يمكن أن نكون الآن على مسافة عام أو عامين من القاع».

وأضاف التقرير أن هناك أيضا بعض الحقائق المثيرة التي يمكن اكتشافها من خلال منظور قيمة سعر الصرف الحقيقي، وليس مجرد رؤيتها من الناحية الاسمية البسيطة.

وأوضح أنه بدءا بالأسواق الناشئة، يقترب الدولار التايواني من 32.4 مقابل الدولار الأمريكي، بينما يبلغ سعر الصرف الحقيقي 34.6 طبقا لحسابات «رينيسانس كابيتال»، والبيزو الكولومبي سعره 2.899 للدولار ويكاد يقترب من أدنى سعر له وهو 3.103 وفقا لحسابات سعر الصرف الحقيقي المعدل بالتضخم.

على عكس الروبل الروسي، الذي انخفض إلى النصف مقابل الدولار منذ منتصف عام 2014 عند 6.62 روبل للدولار، وسيحتاج إلى الانخفاض أكثر إلى 114 روبل للدولار ليصل إلى الانخفاض الحقيقي الذي سجله في عام 1999، ومن بين الأسواق الرائدة، يتم التعامل حاليا في تينج كازاخستان، الذي هبط منذ أن قررت الحكومة السماح بتعويم العملة في أغسطس/آب، عند أدنى سعر صرف حقيقي فعله له.

ومع ذلك فبعض العملات على مسافة بعيدة من انخفاضاتها، فالنيرا النيجيرية، التي ثبتها البنك المركزي على نحو مثير للجدل عند 199 مقابل الدولار من خلال استخدام قيود الاستيراد، سوف تحتاج إلى الهبوط إلى 618 لتضاهى الانخفاض الحقيقي الذي لم يتم تجاوزه حتى الآن.

الأمر الذي ربما يكون مستغربا هو أن النيرا، وكذلك الشلن الكيني والدونج الفيتنامى، هي العملات الرائدة الأكثر مبالغة في قيمتها من ناحية نسبة قيمتها الحالية إلى سعرها الحقيقي طويل الأجل.

وتبدو عملات الأرجنتين وكازاخستان وإيران هي الأرخص بهذا المقياس، وربما يكون بعض هذه العملات رخيصا إلى حد كبير لسبب وجيه، لكن «روبرتسون» يقول: «تبدو كازاخستان استثمارا لافتا للانتباه إلى حد كبير».

على هذا الأساس ينتهي «روبرتسون» إلى أن الجنيه المصري، والنويفو سول البيروفي والروبية الهندية هي عملات الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لضعف سعر الصرف الأجنبي.

وإلى حد كبير كل عملة أخرى من عملات الأسواق الناشئة التي يجرى التعامل فيها حاليا على نحو أعلى من سعرها الحقيقي طويل المدى يدعمها فائض حساب جارى قوى، وهو ما يجعل «روبرتسون» ينتهي إلى أن قوة سعر الصرف الأجنبي «مبررة».

ويضيف: «يرضينا القول إن بلدا كالصين ليس مضطرا لأن يرى أكثر من خفض في قيمة العملية يزيد على 10 %، عندما يكون حسابه الحالي به فائض بهذا الحجم 3.2% من إجمالي الناتج المحلى».

ومن بين دول الخليج ذات العملات الثابتة في الأساس، يقول «روبرتسون» إن سلطنة عمان، التي يبلغ عجز حسابها الحالي 16.9% من إجمالي إنتاجها المحلى، تبدو الأكثر عرضة لخفض عملتها.

وهو لا يعتقد أن الجولة الحالية من ضعف عملات الأسواق الناشئة سوف تشرع في إنتاج بعض الفوائد الاقتصادية، على سبيل المثال بمساعدة الحساب الحالي لروسيا وجنوب أفريقيا وتعزيز صادرات تركيا إلى أوروبا.

ويقول «روبرتسون»: «صادرات الأسواق الناشئة الرخيصة سوف تتحدى تكلفة الإنتاج الأعلى في الغرب وتشجع الشركات الغربية على وضع الاستثمار المباشر الأجنبي في الأسواق الناشئة، إما للبيع في الأسواق المحلية أو إعادة التصدير إلى الغرب نفسه».

وعلى الرغم من ذلك ينبه «روبرتسون» إلى أنه يتعين علينا رؤية «تأثير الجولة الثانية» لضعف العملات الذي شهدناه حتى الآن، كعجز الدول أو الشركات أو المؤسسات المالية عن سداد الدين الخارجي، الأمر الذي يبعد المزيد من المستثمرين الأجانب ويؤدى إلى جولة جديدة من بيع العملات.

ينسجم هذا مع تحذير أخير من «شويتا سنج» كبير الاقتصاديين في «لومبارد ستريت للأبحاث»، على أساس من سعر الصرف الحقيقي الفعلي، حيث يقول إن عملات الأسواق الناشئة في منتصف الطريق نحو التعديل، بحيث يتعين على البلدان استعادة القدرة التنافسية التي كانت تتمتع بها في التسعينيات، وإن «الجزء السهل» من التعديل «وراءنا الآن».

وأضاف «سنج»: «في عالم يكافح لتوليد طلب مستهلكين حقيقي، تفقد الأسواق الناشئة كي تكسب القدرة التنافسية عن طريق خفض قيمة الصرف الأجنبي، وخطر حروب العملات حي وقوى.