كشف «الائتلاف العالمي للحريات والحقوق»، أن عدد المعتقلين في سجون الإمارات وصل إلى 204 معتقل يحملون 13 جنسية مختلفة، وتصدر أبناء الإمارات أعداد المعتقلين، حيث وصل عددهم إلى 108.

وأوضح التقرير، الذي نشره الموقع على موقعه الإلكتروني، أن 79 من هؤلاء المعتقلين من فئة النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية في الدولة.

وأضاف التقرير أنه تم الحكم على 69 من النشطاء المعتقلين بأحكام سياسية جائرة متعلقة بحرية التعبير عن الرأي، وتم سحب جنسيات 7 منهم، في حين ينتظر 9 آخرين الخضوع لمحاكمات، وتجري حاليا محاكمة لواحد منهم فقط هو ظأسامة النجار» المعتقل بسبب دفاعه عن والده «حسن النجار» المعتقل في قضية «الإمارات 94».

وتابع أن المعتقلات الإماراتية تضم أيضا 23 معتقلا إماراتيا سلفيا، بتهمة دعم الثورة السورية، وتجري محاكمة لإثنين آخرين بتهمة دعم «جبهة النصرة» و«أحرار الشام».

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت السلطات الإماراتية بالإفراج عن معتقلي القضية المعروفة بقضية «الإمارات 94»، والذين تم الحكم عليهم بمدد تصل إلى 10 سنوات وعددهم 61 إماراتيا.

وحول الجنسيات الأخرى، قال تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق: إن الجنسية المصرية تأتي  في المرتبة الثانية خلف الإمارات من حيث أعداد المعتقلين، حيث تشير الإحصائية إلى وجود 28 معتقلا مصريا في سجون الإمارات، جرى الحكم على 14 منهم، كما ان هناك 9 ليبيين و11 يمنيا، وثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية، بالإضافة إلى معتقل واحد لكل من لبنان والأردن وتركيا، إضافة إلى فلسطينيين وخمسة تونسيين، وآخرين.

وأكد التقرير أن كل المعتقلين السياسيين يقبعون في ظروف قاسية ولا إنسانية في السجون الإماراتية، حيث تمارس السلطات الإماراتية شتى أنواع التعذيب والانتهاكات في حقهم دون حسيب أو رقيب، متجاهلة كل الدعوات التي وجهتها الأمم المتحدة والعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وقال الائتلاف، إن الإمارات تسحب الجنسيات من مواطنيها، لمجرد مطالبتهم بإصلاحات وتعبيرهم عن رأيهم، ما يعرضهم وعائلاتهم إلى مصير مجهول بعد تحويلهم إلى فاقدي الهوية أو ما يعرفون بـ«البدون»، وفي المقابل متنحها لعدد من المرتزقة القادمين من مختلف جهات العالم نظير قتالهم في صفوف الجيش الإماراتي أو قيامهم بجرائم لحساب الدولة بحق الإنسان الإماراتي وتعذيبه في السجون.

وفي وقت سابق، قال تقرير أعدته منظمة «ريبريف» البريطانية أن 75% من السجناء في دولة الإمارات العربية المتحدة شهدوا بعضا من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة عند إلقاء القبض عليهم بما في ذلك التهديد بالعنف الجسدي.

وواجهت الإمارات خلال السنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية وأممية، بخصوص الحالة الحقوقية وحالة الحريات في البلاد، دون أي استجابه.