كشفت مصادر كويتية مطلعة أن تقرير شركة «ارنست اند يونغ» الاستشاري الخاص بإيجاد حلول لعملية ترشيد الإنفاق وتقنين الدعم الحكومي على السلع، والذي جاء بناء على طلب وزارة المالية، أكد أن ميزانية الكويت تعاني من تبذير كبير بلا فائدة، سواء فيما يتعلق بالمصروفات أو الدعم.

وأكدت المصادر أن برنامج إصلاح الميزانية وترشيد الإنفاق على الدعم لا رجعة فيه إطلاقا، ولن تفلح المناورات السياسية في كبحه أو إيقافه.

وبينت أنه على الرغم من التغيرات الإيجابية التي طالت فاتورة الدعم، والتي قلت كثيرا مع انخفاض أسعار النفط، إلا أن الفاتورة ما زالت تشكل عبئا كبيرا على المصروفات في الميزانية العامة للدولة.

وقالت إن أهم ما جاء في التقرير الاستشاري الذي وافقت عليه لجنة الدعم الحكومية الأسبوع الماضي أن يكون تطبيق البرنامج الإصلاحي للميزانية وترشيد الإنفاق تدريجيا على مدى 3 سنوات، حتى لا يشعر المواطنون والمقيمون بالصدمة متى ما تم تطبيق خفض الدعم وزيادة الرسوم دفعة واحدة بالحد الأقصى.

وتوقعت المصادر أن يتم التدرج اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة مطلع أبريل/نيسان المقبل، بخفض الدعم ورفع أسعار بعض السلع والخدمات، على أن تكتمل عملية خفض الدعم وزيادة الرسوم على السلع والخدمات المدعومة من الدولة في نهاية مارس/آذار 2019.

وقدرت المصادر إجمالي المبالغ المتراكمة التي ستوفرها ميزانية الدولة بعد تطبيق السياسات التصحيحية في منح الدعم فقط خلال السنوات الثلاث الأولى، ما يتراوح بين 4 إلى 6 مليارات دينار، دون احتساب المبالغ التي ستتحصل عليها الدولة من رفع الرسوم الإيجارية لأراضيها ومبانيها، التي لم يتم حسابها حتى الآن.

وبينت المصادر أن خفض الدعم الحكومي سيطال كل السلع والخدمات التي تدعمها وتقدمها الدولة وبنسب متفاوتة بين 10 إلى 300% وأكثر على بعض السلع، مؤكدة أنه لم يتخذ قرارا حتى الآن في كيفية تحرير بعض الأسعار، بما في ذلك أسعار البنزين، إذ من المتوقع أن يتخذ قرارا بذلك خلال الفترة المقبلة ومن ثم إعلانه للجمهور.

وأفادت المصادر أن تقرير شركة «ارنست اند يونغ» قدم تصورا لخريطة رسوم جديدة على عدد كبير من الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين والوافدين، بهدف إيجاد نسبة عادلة بين الخدمات المقدمة والرسوم المفروضة.

وأشارت إلى أن التقرير المعتمد لم يتضمن رفع الدعم وترشيد الإنفاق فقط، بل أوصى برفع قيمة الرسوم الإيجارية التي تفرضها الحكومة على العديد من الأراضي والمنشآت الخاصة بها مثل الشاليهات والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والأندية الرياضية وغيرها، والتي تعتبر إيجاراتها بسيطة بالمقارنة مع التطورات الكبيرة، التي حدثت على أسعار الأراضي والقيم الإيجارية في السنوات الأخيرة.

وأكدت المصادر أن التقرير تناول معالجة محتويات البطاقة التموينية التي يقوم من خلالها المواطنون بالحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة، واعتمدت خطة جديدة لتقديم الدعم على تلك السلع، تهدف إلى ترشيد الإنفاق ووصول الدعم لمستحقيه، خاصة مع وجود العديد من المواد في البطاقة التموينية التي تتعرض للهدر.

وأوضحت المصادر أن من بين التوصيات التي خرجت بها لجنة الدعم في اجتماعها أن بعض السلع المدعومة سيتم تقسيم المواطنين المستفيدين منها إلى فئات عدة بحسب الاستهلاك، إذ ستتم دراسة التفريق بين الدعم المقدم إلى تلك الفئات مع إمكانية زيادته إلى درجاته القصوى مع الفئات ذات الدخل المنخفض، وهو ما سيساعد كثيرا على توجيه الدعم إلى مستحقيه وضمان عدم إهداره على غير المستحقين، ومن بين تلك الخدمات الكهرباء والماء.

وأكدت المصادر أن لجنة الدعم لا تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة من خلال رفع رسوم الخدمات التي تقدمها، بقدر ما تهدف إلى الحد من مظاهر الهدر الخاص بالإنفاق على الدعم، كما أشارت إليه العديد من التقارير والتوصيات المحلية والدولية، التي أوصت بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

من جهته، حث عضو مجلس الأمة الكويتي النائب «صالح عاشور» الحكومة على إثبات مدى جديتها في ترشيد الإنفاق ومعالجة اختلالات الموازنة قبل الحديث عن المساس بالدعم.

وأشار إلى أنه مستعد لتزويد وزارة المالية بالتقرير الذي حصل عليه ويثبت عدم استفادة المواطن إلا بما يعادل ربع قيمة باب الدعم الذي يوجه للخدمات والسلع.

وقال «عاشور إن هناك ملايين الدنانير التي يتم توجيهها للأدوية والمستحضرات الطبية والمستفيد الأكبر منها هم العمالة الوافدة، وكذلك دعم الطاقة الكهربائية والماء والمساواة بين تعريفتها في التجاري والاستثماري والصناعي وهو ما يلتهم السواد الأعظم منها وبين السكن الخاص.

وأضاف عاشور أن السواد الأعظم من الدعم يتجه لخدمات قد لا يستفيد منها المواطن وفي الغالب تتجه للوافدين، مبينا أن هناك أيضا أوجه هدر للموازنة تتمثل بالعقود الاستشارية للأجانب في وزارات ومؤسسات الدولة ومقدرة بمئات الملايين.