في مارس 2011، طالب 123 مثقفا سعوديا في بيان «إعلان ملكي» الذي وقع عليه عدد من الأكاديميين والباحثين والحقوقيين ورجال أعمال، على «التزام الدولة بالتحول إلى ملكية دستورية»، وتطوير النظام الأساسي للحكم في السعودية إلى دستور متكامل ينص على الفصل بين السلطات، وربط الصلاحيات بالمسؤولية والمحاسبة.
وطالبوا وقتها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع القيود المفروضة على حرية النشر والتعبير، وطالبوا كذلك باعتماد الانتخاب العام والمباشر وسيلةً لتشكيل المجالس البلدية ومجلس المناطق ومجلس الشورى ومشاركة النساء في الترشيح والانتخاب، واتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتمكينهنّ من نيل حقوقهن في التعلم والتملّك والعمل والمشاركة في الشأن العام دون تمييز.
وفي نفس العام الذي اندلعت فيه ثورات الربيع العربي، بعث عدد من الشباب السعوديين بيانا إلى الملك «عبدالله» أطلقوا عليه «بيان 23 فبراير» طالبوا فيه بسرعة إجراء إصلاحات في المملكة لتجنيبها ما سمّوه الاضطرابات التي شهدتها عدة دول في المنطقة حينئذ.
ورغم ما لاقى تلك التحركات المنادية بالتغيير والإصلاح، من حملات أمنية موسعة سواء بالإعتقال وتلفيق التهم أو بالتشهير والتسفيه من المطالب، إلا أنها عادت بالظهور مجددا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبة بضرورة تلبيتها لمواكبة التغييرات الإقليمية الحاصلة.
وعبر وسم «هاشتاج» باسم «#نحتاج_دستور»، قال الناشط السياسي السعودي «عقل الباهلي»: «حينما يحكم الدستور علاقات مجموع السكان ويضمن بعد الله حقوقهم لست في حاجه لطباعة كتاب لتدريس الوطنية».
بينما قال أحد المشاركين عبر الوسم: «#نحتاج_دستور يمنع دخولك للسجن لما تعبّر عن رأيك وعن رغبتك بدستور يضمن لك حقوقك وحقوق غيرك شي يضمن إستمرارية النظام في مصلحة الشعب».
من جانبه، أضاف الكاتب والناشط السعودي «خالد العلكمي» قائلا :«دستور 1960 الذي لم يرى النور ركز على العدل، الحرية، المساواة، إنشاء نقابات، فصل بين الحكم والملك ومجلس منتخب ثلثيه».
فيما استنكر آخر عبارات «القرآن دستورنا» التي غالبا ما تُستخدم في تبرير عدم الإقدام على وضع دستور محدد للحكم في البلاد، قائلا: «كذبوا وقالوا دستورنا القرآن ، فشرعنوا لظلم وجور وفساد ممهوراً كذباً وزوراً باسم الله».
ويقول الكاتب «عبدالله العودة»: «#نحتاج_دستور شعبي يحفظ الحقوق والحريات ويضمن المشاركة الشعبية ويحمينا لاقدر الله من أي صراع مخيف داخل العايلة الحاكمة أو استبداد دموي، حين دخل الملك عبدالعزيز الحجاز عام ١٩٢٩وقالوا له "نحتاج دستور" تواضعوا على دستور وانتخابات.. ولكن لم يستمر الضغط الشعبي لذلك ماتت التجربة».
بينما اختتم الأخيرة محذرا من تبعات عدم الاستجابة لمطالب الشعب بقوله: «عدم إتخاذ قرار بالإصلاح سريعا يعني إضاعة المزيد من الفرص و جعل القرار أكثر صعوبة. أطيلوا عمر وطننا بتعجيل الإصلاح».
وكان الكاتب السعودي فايد العليوي ذكر في مقال له تحت عنوان: (دستور المملكة العربية السعودية: حان وقته)، أن المجتمع ينمو وأن المنطقة تموج بالأحداث والتحديات؛ لذلك فإن الأنظمة التي سنّت قبل عقدين بحاجة ماسة إلى التطوير والتعديل لمواكبة فكر وثقافة المجتمع، على حدّ قوله.
