كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن تعرض معتقلين أجانب للتعذيب في الإمارات بينهم 4 من رجال الأعمال، لانتزاع اعترافات بتورطهم في «أعمال إرهابية»، وقالت إن هذه الانتهاكات دفعت بعدة جهات حقوقية وسياسية بريطانية، إلى المطالبة بمراجعة علاقات المملكة المتحدة بدولة الإمارات.

الصحيفة قالت في تقرير لها، إن أربعة رجال أعمال تعرضوا للاعتقال في الإمارات العربية المتحدة، تم انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، ويواجهون الآن عقوبة الإعدام، وهو ما أكده تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، ورأي استشاري أدلى به محام بريطاني لدى المنظمة.

وأضافت أن معاناة هؤلاء الأربعة، الذين يحملون جنسيات مختلفة، تطرق إليها المتحدث باسم حزب العمال البريطاني «أندي سلوتر»، الذي عبر عن قلقه من ارتباط بلاده بالإمارات، خاصة وأن هذه المعلومات سبقتها شكاوى عديدة من مواطنين بريطانيين من تعرضهم لانتهاكات في هذا البلد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرأي الاستشاري الذي أدلى به «جيوفري روبرتسون»، القاضي السابق لدى الأمم المتحدة، أفاد بأن رجال الأعمال الأربعة، «سليم العرادي» الحامل للجنسية الكندية والليبية، و«كمال» و«محمد الضراط»، الحاملين للجنسية الأمريكية والليبية، و«عيسى المناع» الحامل للجنسية الليبية، تم اتهامهم زورا بتمويل منظمة إرهابية، ويحاكمون أمام محكمة سرية في أبو ظبي.

ونقلت «الغارديان» عن التقرير الأممي أن «العرادي محتجز في مكان سري يعتقد أنه في قاعدة جوية، ويقول إنه تعرض للتعذيب، وهو ما تؤكده الكدمات الموجودة على جسمه، وهذه هي الممارسات نفسها التي اشتكى منها عدة معتقلين أفرج عنهم سابقا من الإمارات، وأكدتها الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش».

وذكرت الصحيفة أن «العرادي تعرض للحرمان من النوم، والبقاء في أوضاع جسدية منهكة، والتعليق من القدمين، والضرب على باطن القدم».

كما أكد «روبرتسون» أنه «أجبر على حمل الأثقال بينما كان يتعرض للضرب، وتعرض لتقنية الإيهام بالغرق، وتقنية التعريض لتيار هوائي بارد، وقد كان شقيقه متواجدا في الزنزانة المجاورة، وسمع صراخه».

وأشارت الصحيفة إلى أن «المنظمات التي يتهم هؤلاء بتمويلها، وهي كتيبة 17 فبراير وفجر ليبيا، هي قوات مسلحة تعاونت مع المجتمع الدولي، وليست مصنفة ضمن قائمة المجموعات الممنوعة من قبل الحكومة الليبية».

وذكرت أن فريقا تابعا للأمم المتحدة، متخصصا في قضايا الاعتقال التعسفي، يستعد لنشر تقرير حول المحتجزين الأربعة، للمطالبة بالإفراج عنهم بشكل فوري، يتضمن تأكيدات بأنهم تعرضوا جميعا للإخفاء القسري، والحرمان من حقهم في تحدي قرار اعتقالهم، والعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب السري.

ويتضمن هذا التقرير أساليب التعذيب التي تعرض لها المحتجزون، والتي من بينها الصدمات الكهربائية، والجلد، وتصويب المسدسات نحو رؤوسهم، والسحل والتعليق مع وجود حبال ملفوفة حول أعناقهم، كما تم وضعهم داخل ثلاجات لمدة 45 دقيقة.

وردا على هذه الاتهامات؛ تتمسك الإمارات بالقول إن «المتهمين الأربعة كانت لهم حرية اختيار وتوكيل ومقابلة محام، بحسب القوانين المنظمة للمؤسسات القانونية الإماراتية»، وفق مرقع «عربي 21».

ونقلت الصحيفة عن «أندي سلوتر» قوله إن «بريطانيا تربطها علاقة خاصة بدولة الإمارات، ولكن يجب مراجعة هذه العلاقة على ضوء تقرير هذه المجموعة الأممية؛ لأن هذه القضية تعد مؤشرا خطيرا بالنسبة للحكومة البريطانية، التي توفر الدعم الدولي للإمارات، وتبيعها كميات هامة من الأسلحة».

وذكرت الصحيفة أن منظمات حقوقية بريطانية أخرى، مثل مؤسسة «إمهال» المتخصصة في الدفاع عن حقوق السجناء في كل أنحاء العالم، وثقت أيضا شكاوى مماثلة من قبل مواطنين بريطانيين احتجزوا في الإمارات، قالوا إنهم انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب.

وقال المحامي «سو ويليام»، من لجنة مجتمع القانون الحقوقية البريطانية، إن «عدة مواطنين بريطانيين تحدثوا عن حدوث التعذيب في أبوظبي ودبي، وقد اتصل بنا خلال السنة المنقضية عدد كبير من المحتجزين السابقين وعائلاتهم، يشتكون من حصول التعذيب والاعتقال التعسفي في الإمارات».

وأضاف أن «المعتقلين يواجهون أحكاما قد تصل للإعدام، في محاكمة صورية لا تستجيب للشروط القانونية، ولذلك فإن الوقت قد حان لتوضح الحكومة البريطانية لشركائها في الإمارات؛ بأنها لا تستطيع مواصلة التغاضي عن هذه الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان».