دشنت منظمة حقوقية مصرية، حملة دولية، للضغط على السلطات من أجل إغلاق سجن «العقرب»، سيء السمعة، جراء ما أسمته «الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها المحتجزون بداخله».

وقال بيان لـ«التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، فإن «ما يحدث داخل العقرب، جريمة في حق الإنسانية، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة في التعامل مع المسجونين».

وبحسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، دشنت «التنسيقية»، وسما على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر» بعنوان «close alaqrab»، في إطار حملة دولية بعدة لغات، لمخاطبة شعوب العالم الباحثة عن الحريات وحقوق الإنسان لإغلاق سجن العقرب.

وأوضحت «التنسيقية» في بيانها أن «عدد القتلى داخل العقرب بلغ 15 شخصا، خلال العام الماضي، بسبب سوء حالة السجن، وافتقاده لأبسط المعايير الدولية، إضافة إلى الإهمال الطبي وسوء التغذية».

وأشار البيان، إلى أن المعتقلين الذين ظهروا مؤخرًا أثناء المحاكمات، «كشفوا مدى الانتهاكات التي يتعرضون لها، في عدم حصولهم على أبسط حقوقهم، من العلاج والغذاء والملبس المناسب».

ووصفت «التنسيقية» ما يحدث في السجن، بأنه «لا يقل بشاعة مما حدث في غوانتانامو بأمريكا، وأبو غريب بالعراق، وبجرام في أفغانستان».

من جانبه، قال «عزت غنيم»، مدير «التنسيقية»، إن «الحملة تأتي بعد انتهاكات ممنهجة تقوم بها السلطات المصرية، مع المعتقلين في سجن العقرب وأسرهم، وزيادة حالات الوفاة».

وأضاف «غنيم»، أنه «مع مخالفة السجن لكافة الشروط الدولية، من حيث مساحة الزنازين، وأوقات التريض للمساجين، والخروج من العنابر، والرعاية الصحية للمرضي منهم، وأمام تقارير -غير مؤكدة- تتحدث عن بنائه من مادة تساعد على الإصابة بالسرطان، كان لزامًا علينا أمام مسئوليتنا الأخلاقية، كمنظمة حقوقية تتابع عن كثب أحوال المعتقلين، أن نطالب السلطات المصرية، بإغلاق سجن طره شديد الحراسة، المسمى بالعقرب».

وتوفي أكثر من قيادي سياسي وإسلامي بسجن العقرب، الذي يلقى انتقادات حقوقية محلية دولية، في العام الماضي، بينهم، »فريد إسماعيل»، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، جراء ما وصفته الجماعة بـ«إهمال طبي»، فيما رفضت الداخلية وقتها الاتهامات، قائلة إن الوفاة «طبيعة».

والأسبوع قبل الماضي، نظمت أسر سجناء سياسيين، ونشطاء مصريين، وقفة احتجاجية، على أمام نقابة الصحفيين، وسط القاهرة، ضد ما أسموه «انتهاكات» تمارس في سجن العقرب.

وتمثل مطالب المحتجزين بسجن العقرب وذويهم، في «إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزمات المعتقلين الشخصية، وخروجهم للتريض يوميًا لمدة أكثر من ساعة، والسماح بدخول الملابس والمنظفات للمعتقلين، وإزالة الحائل أثناء الزيارة ومدها إلى ساعة، وعدم التنصت على حديث الأهالي في الزيارة، ونقل المرضى إلى مستشفى سجن طرة لتلقيهم العلاج اللازم، ومعاقبة المسؤولين عن وفاة المعتقلين».

وعادة ما تنفي الحكومة المصرية الاتهامات، الموجهة لها من ذوي السجناء السياسيين، في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن «قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان»، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية، خاصة فيما يخص الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، الذي يقدر بالآلاف وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.

وأنشئ سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك «أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011»، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي، ولدقائق معدودة، ويقبع فيه أعداد كبيرة من رموز سياسية إسلامية معارضة.