كشف مسؤول رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية، عن قرار صدر من الرئيس «محمود عباس» بتجميد مؤقت لتقديم مشروع قرار يطالب بوقف الاستيطان على الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، بحسب موقع الخليج أونلاين.

وقال المسؤول (الذي فضل عدم ذكر اسمه) الأحد: «كان من المفترض أن تقدم البعثة الفلسطينية في نيويورك مشروع قرار وقف الاستيطان لمجلس الأمن الدولي بداية الشهر الجاري، للتباحث فيه ووضعه للتصويت عليه، إلا أن السلطة أرجأت هذا الأمر لوقت لاحق».

وأضاف: «مصر العضو في مجلس الأمن هي المكلفة لتقديم المشروع الفلسطيني بعد عرضه على الدول العربية، والاتفاق على المسودة النهائية لمشروع القرار، ولكن صدر قرار من قبل رأس الهرم بالسلطة الفلسطينية، لتجميد التقديم لموعد لم يحدد بعد»، موضحا أن «السلطة تذرعت لعدم تقديم الملف بأنه يحتاج إلى مشاورات عربية أكثر جدية وإلى وقت أكثر».

ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن «اللقاءات السرية التي تجري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والحديث عن اتفاق على تسليم مناطق كبيرة بالضفة للسلطة ووضعها تحت السيطرة الفلسطينية، إضافة للضغوط الأمريكية والأوروبية على الرئيس عباس، والفيتو الأمريكي المتوقع لإجهاض المشروع، كانت من الأسباب الرئيسية وراء تجميد تقديم ملف الاستيطان لمجلس الأمن الدولي».

وكشف المسؤول أيضا أن «الرئيس عباس سيتوجه إلى نيويورك نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري، لإجراء مباحثات مهمة مع المسؤولين الأمريكان، وقد يلتقي خلال زيارته بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، للتباحث في عملية المفاوضات وسبل تحريكها، وكذلك خطوات السلطة على المستوى الدولي ضد إسرائيل».

وكانت السلطة الفلسطينية تحدثت على لسان أكثر من مسؤول فيها، أبرزهم «صائب عريقات»، أنها ستقدم ملف عدم شرعية الاستيطان لمجلس الأمن بداية شهر أبريل/نيسان الجاري، إلا أن تصريحات وزير الخارجية «رياض المالكي» التي صدرت عنه اليوم، والتي أكد فيها أن السلطة لم تقدم المشروع للدول الأعضاء بمجلس الأمن، بل أرسلت بنسخة عن المشروع لمجلس السفراء العرب للتشاور بشأنه"، يؤكد فشل تجميد تقديم الملف خلال هذا الشهر، خلافاً لما أعلنته البعثة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بأنها بدأت تعميم مسودة مشروع قرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ينص على التنديد بقيام إسرائيل بمواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وكان مشروع قرار مماثل قدمه الفلسطينيون في عام 2011 قد أسقطته الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، وهو الأمر المتوقع في حال قدمت مصر المشروع مجدداً لمجلس الأمن الدولي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» هاجم، الجمعة الماضي، خطة السلطة الفلسطينية طرح مشروع قرار بإدانة إسرائيل على مجلس الأمن الدولي.

وقال «نتنياهو» في بيان صادر عن مكتبه: «إن هذا الخطوة تُبعد مفاوضات السلام، وإن الطريق الوحيد لدفع السلام هو المفاوضات المباشرة».

واتهم «نتنياهو الرئيس الفلسطيني بالتهرب من المفاوضات المباشرة، قائلا إن «الفلسطينيين يدرّسون أطفالهم أن المستوطنات هي تل أبيب وحيفا وعكا».

بدوره ادعى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة «دان دانون»: أن «الفلسطينيين يواصلون خداع المجتمع الدولي، من خلال دفع مبادرات لا تصب في مصلحة أي طرف».