تسعي الإمارات، إلى تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري، مع جورجيا، بعدما كشف تقرير حديث أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية مع جورجيا، ما يزال محدوداً، حيث يبلغ حوالي 183.2 مليون دولار خلال عام 2014.

وشدد تقرير وزارة الاقتصاد الإماراتية، على أهمية مراجعة السياسة التجارية لجمهورية جورجيا، برصد إمكانيات اقتصادها وبيئتها الاستثمارية وسياسة الخصخصة التي تتبعها الحكومة، وأهم الشركاء التجاريين لجورجيا وصادراتها ووارداتها ومنتجاتها السلعية، إضافة إلى حجم التبادل التجاري بين الإمارات وجورجيا وأهم الواردات والصادرات بين البلدين، بحسب موقع «24».

واستند التقرير الذي أعدته إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، في معلوماته إلى تقرير مراجعة السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن عام 2015.

وأوضح التقرير أن «متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لجورجيا ارتفع من 3.7% في عام 2009، إلى متوسط قدره 5.8% خلال الأعوام 2010-2013، فيما وصلت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3681 دولار في عام 2014».

وذكر التقرير أن «نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ إلى 3.3% في عام 2013، مقارنة بعام 2012، حيث كان 6.4%، وهو ما يعكس التباطؤ الحاصل بالنمو العالمي وضعف الطلب المحلي، والتغيرات السياسة التي دفعت المستثمرين لمزيد من الحذر، على الرغم من أن النمو في عام 2014 تعافى ليصل إلى 4.8%».

وأفاد التقرير أن الصادرات من السلع والخدمات أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الفترة قيد الاستعراض والعجز في الميزان التجاري للبضائع يصل إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر التقرير أن الهيكل السلعي لصادرات جورجيا لم يتغير فهو معتمد على الموارد مثل الزراعة والسبائك الحديدية، وخامات النحاس والمعادن و التي تمثل أكثر من 40% من الصادرات السلعية.

يشار إلى أن الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، ولي عهد أبوظبي، استقبل قبل أسبوعين، «جيورجي كفيركاشفيلي» رئيس وزراء جمهورية جورجيا والوفد المرافق الذي قام بزيارة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في مختلف المجالات، وبشكل خاص الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية.