تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن جهاز الأمن الإماراتي يمنع الشباب من الزواج من بنات المعتقلين، في خطوة تصعيدية جديدة من الأمن الإماراتي تجاه المعتقلين السياسيين،  خاصة بعد التعنت الأمني فى زيارات ذويهم وحرمانهم كذلك من حضور عزاء أقاربهم أو تشييع جنائزهم.

واعتبر النشطاء أن أفعال الأمن الإماراتي ما هي إلا تعدٍ صارخ على الحياة الاجتماعية للمعتقلين، كما وصفوه بـ«العقاب الجماعي».

ودشن ناشطون حملة لفضح انتهاكات الأجهزة الأمنية في السجون، تحت وسم «#الانتهاكات_في_الرزين»، أكدوا فيها أنه تم الضغط على متزوجين من أقارب المعتقلين لتطليقهم وهو ما يعد مخالف للدستور والقانون الإماراتي كما أنه مخالف للشريعة الإسلامية.

ولاقى الوسم تفاعلا غير مسبوق مع معتقلي الرزين وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وصفها حساب «معتقلي الإمارات» بقوله: «#الانتهاكات_في_الرزين مستمرة بحق #أحرار_الإمارات عبث وانتهاكات وممارسات تسيئ للوطن وكل أبنائه ما يجري في السجون من انتهاكات».

وتعليقا على وضع المعتقلين لفترات طويلة فى السجن الانفرادي قال حساب «المواطنون السبعة»  المعني بمتابعة أخبار النشطاء السبعة الذين تم سحب جنسياتهم على خلفية ممارساتهم السياسية في الإمارات: «يحسب السجانون في السجون الإنفرادية أنهم سيضعفون من عزيمة #أحرار_الإمارات ولا يعلمون أنهم كالجبال ثابتين على مبادئهم». مضيفا «في كل مرة جهاز الامن يعبث بأمن المواطن الإماراتي..بنشر الخوف والاختطافات التي تخالف القانون الإماراتي».

فيما قال حساب «متضامنون» الداعم لحقوق الإنسان فى الإمارات: «سياسة العقاب الجماعي التي يقوم بها جهاز الأمن في الإمارات ضد أهالي المعتقلين مجرمة دوليا، وغير أخلاقية محلياً» في إشارة منه إلى التحريض علي عدم الزواج من بنات المعتقلين.

وعن أسباب الاعتقال قال حساب «محبو الإصلاح»: «هم شباب الوطن الأبرياء يقبعون في سجن الرزين لا لشيء إلا أنهم آمنوا بربهم وحملو هم الوطن والمواطنين فكان جزاؤهم الاعتقال»

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في بيان سابق لها مجموعة من تلك الانتهاكات منها تعرَّض السجناء للضرب، ووضع بعض السجناء في الزنازين الانفرادية بدون ماء وطعام كاف، ومنع العائلات من الزيارة، وعدم تزويدهم بأدوات النظافة لأشهر، وكذلك تقليص كمية الوجبات وعدم السماح لهم بشرائها ولا بشراء الطعام والماء بسبب إغلاق مخزن السجن، إضافة لفقد السجناء الكثير من وزنهم، مما أدى إلى انهيار اثنين منهم على الأقل في أبريل/نيسان الماضي.

وتعتقل الإمارات 61 من أعضاء جميعة «دعوة الإصلاح» بعد إدانتهم بالسجن لمدد بين 7 سنوات و15 سنة في محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا إماراتيا، بعد اعتقالهم خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات، وتمارس الإمارات ضغوط نفسية عليهم منذ فترة طويلة، وتمنعهم من رؤية ذويهم أوحضور جنازات المتوفين من أقاربهم، كما يتم وضعهم طويلا فى الحبس الانفرادي للضغط عليهم نفسيا، ورغم ذلك وبحسب نشطاء فإن المعتلين يزدادون قوة وثباتا، وترفض الإمارات السماع أو الانصياع لأي توجيهات أو توصيات حقوقية بخصوص وضع المعتقلين المزري على حد وصف بعضهم.