انضم الإعلامي السعودي «تركي الدخيل» مدير قناة «العربية» السابق بشكل علني إلى الحملة التي تشنها الإمارات ضد جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي.
وتحت عنوان «الغنوشي ... وانكسارات الإخوان التاريخية!»، اعتبر «الدخيل» في مقال له نشرته صحيفة عكاظ السعودية أن تصريحات رئيس حركة النهضة التونسية محمد راشد الغنوشي «تبين أزمة فكر الإخوان المسلمين، وتفتح مآزق تفكير الإسلام السياسي. تصدّعات، وارتباك، وزلازل داخل حركات الإسلام السياسي».
وقال إن «رضوان السيد (كاتب لبناني) يروي أن الغنوشي في مؤتمرٍ لـ (دولية الإخوان بإسطنبول) قدّم نقدا قاسيا للإخوان بمصر محملا إياهم الانكسارات التي تلقتها الجماعة بشكل عام».
وتابع أن «التصدّع في بناء الجماعة بات واضحا، الرهان على إستراتيجية (حكومة الظل) والعمل السري التي اتبعوها طوال عملهم السياسي منذ عشرينيات القرن الماضي لم تعد صالحة، فالمجتمعات رفضتها واحتجت ضدها، وأرادت المجتمع المدني خياراً لها، واتجهت نحو مفهوم الدولة المؤسسي»، بحد زعمه.
ومضى الدخيل» قائلا «اتضحت صورة التصدّع للحركات الشمولية بعد المؤتمر العاشر لحزب النهضة، المؤتمر قد شهد نقاشات حول صلاحيات الغنوشي. بين رأي مناوئ يتمسك بضرورة جعل القرار ديموقراطياً داخل المؤسسات عبر انتخاب القيادة المركزية، الرأي الآخر يدعو إلى مركزة القرار السياسي، بيد رئيس الحركة، وهو ما تمسك به الغنوشي، الذي هدد بالانسحاب إذا لم تكن صلاحياته في التسيير والقيادة مطلقة... حُسم الموقف لصالح الغنوشي، ليكون الشيخ أو المرشد».
وزعم في مقاله أن العجيب أن الحزب الديموقراطي، كرّس الزعامة المطلقة للزعيم، بضغطٍ من الزعيم الديموقراطي نفسه!، بحد زعمه.
وأعادت حركة النهضة التونسية، الإثنين الماضي، انتخاب رئيسها وزعيمها التاريخي «راشد الغنوشي» رئيسا لها كما كان متوقعا، وذلك خلال مؤتمرها العاشر الذي أقرت فيه الفصل بين نشاطاتها السياسية والدعوية.
وختم «الدخيل» مزاعمه قائلا إن «خلاصة القول، إن تصريحات الغنوشي لن تخرجه هو ولا النهضة خارج الإسلام السياسي الحركي كما يؤمّل البعض، وإنما الخلاف داخل الإخوان كبير، وهذا بعد أن انتهى زمن تحكّمهم المطلق بالمجتمعات الإسلامية بفضل وعي تنامى على كافة الصعد».
وينضم «الدخيل» بهذا المقال بشكل علني إلى جيش الإعلاميين العرب والإماراتيين الذين يعملون لمصلحة أبوظبي، وينشطون في محاربة الإسلام السياسي، لا سيما جماعة «الإخوان المسلمين».
وكانت مصادر إماراتية رفيعة قد كشفت قبل أيام أن «محمد بن زايد آن نهيان» ولي عهد أبوظبي اشترى للإعلامي السعودي قصرا في المغرب، تم تأثيثه بأرقى المفروشات من إيطاليا.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أنه لم تكن هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها «الدخيل» هبات وأعطيات من ولي عهد أبوظبي، حيث سبق أن أهداه الأخير قصرا فارها في جزيرة بني ياس بأبوظبي إلى جوار شيوخ الإمارات.
وبحسب المصادر فإن «الدخيل» يدير سرا غرفة عمليات تابعة لمكتب «بن زايد»، مهمتها تشويه جماعات الإسلام السياسي، ودعم الثورات المضادة في دول «الربيع العربي»، وقبل ذلك تلميع الأدوار المشبوهة للإمارات وأبوظبي.
يشار إلى أن «الدخيل» يرأس في الإمارات مركزا بحثيا، هو «مركز المسبار»، الذي يموله «محمد بن زايد» شخصيا، والذي يوصف بأنه العين الاستخبارية لجهاز المخابرات في أبوظبي.
و«المسبار» هو مركز مختص في نشر البحوث والمنشورات التي تستهدف الجماعات الإسلامية المعتدلة، لكنه ساهم أخيرا إلى حد كبير في تشويه تركيا وقطر والسعودية، لا سيما بعد التقارب الذي جرى أخيرا بين تلك البلدان.
وكان مسؤول سعودي رفيع اتهم في وقت سابق إحدى الدول الخليجية بشن حملات تشويه إعلامية ضد المملكة.
ورغم أن المسؤول السعودي وهو مدير عام المباحث العامة، الفريق أول «عبدالعزيز بن محمد الهويريني»، لم يذكر اسم الدولة التي تشوه السعودية كما قال، إلا أن عدة مصادر خليجية أكدت أن الدولة المذكورة هي الإمارات.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في وقت سابق لائحة بأسماء التنظيمات التي صنفتها الإمارات منظمات الإرهابية، وضمت القائمة العديد من الجماعات أبرزها «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، و«دعوة الإصلاح» بالإمارات، و«أحزاب الأمة» في الخليج و«أنصار الشريعة» في ليبيا وتنظيم «الدولة الإسلامية» و«هيئة الإغاثة الإسلامية»، وعدة جمعيات وتنظيمات محسوبة علي جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر والخليج وأوروبا، بالإضافة إلى أغلب الحركات السنية المسلحة التي تقاتل في سوريا، والميليشيات الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا.
وفي اليمن، تسعى أبوظبي إلى تضييق الخناق والقضاء على رجال المقاومة المحسوبين على التجمع اليمني للإصلاح استباقا لأي دور لهم سياسي في اليمن.
وكان وزير أسبق وقيادي في «جماعة الإخوان المسلمين» باليمن قد حذر العائلة الحاكمة في الإمارات مما أسماه بـ«الجموح السياسي» الي قال إنه «سيطرحهم أرضا طال الوقت أم قصر».
جاء ذلك، عقب توجيه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور «أنور قرقاش» الاتهامات مجددا إلى جماعة الإخوان المسلمين في اليمن والتي يمثلها حزب الإصلاح، زاعما وجود تنسيق بين الجماعة وتنظيم القاعدة، مؤكدا وجود أدلة دامغة وملموسة للتعاون والتنسيق بين الإخوان المسلمين والقاعدة.
