أدان حقوقيون ونشطاء مقتل ثلاثة شبان مصريين، أمس الاثنين، على يد قوات الأمن المصرية في مدينة رأس البر.

وطالبوا بتقديم أدلة وقرائن على صحة ادعاء الداخلية بأنها قتلت ثلاثة شبان خلال اشتباكات دارت بين أجهزة الأمن والضحايا الذين قتلوا بالرصاص الحي.

ومن جانبه قال الباحث الحقوقي «أحمد مفرح»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إن وقائع القتل التي تنسبها وزارة الداخلية إلى اشتباكات مسلحة، تفتقر إلى الأدلة والإثباتات، الأمر الذي يجعلنا نشكك في مصداقيتها حيال هذه الوقائع، خصوصا مع افتقار وجود أي نوع من أنواع التحقيقات الجدية النزيهة والمحايدة، من جانب سلطات التحقيق فيها حتى الآن».

وأشار إلى أنه «تم حتى الآن إحصاء 42 حالة قتل وقعت لمدنيين منذ بداية العام 2015 قالت وزراة الداخلية إنهم قتلوا في وقائع اشتباك مسلح، تم بينها وبين هؤلاء، فيما تظهر الكثير من الدلائل على أنها جرائم قتل خارج إطار القانون وإعدامات ميدانية».

وأكد «مفرح» أن الرواية الأخيرة التي تخص الشبان الثلاثة تفتقر إلى الأدلة لتصديقها، فيما أكد شهود عيان، تم التواصل معهم، روايات مختلفة، ما يستوجب فتح تحقيق مستقل ومحايد من جانب لجنة تحقيق مستقلة، وليس من قبل النيابة العامة، التي أثبت بالدليل العملي وخلال أكثر من 39 واقعة، أنها لم تقم بالتحقيق الجدي والفعال، الأمر الذي أدى إلى انتشار مثل تلك الحالات دونما رادع.

وشدد على أن تلك الحالات لن تغلق الملفات الخاصة بها، حتى ولو تم التلاعب بمسرح الجريمة والروايات، وأغلقت النيابة العامة التحقيق فيها، وخصوصا أن أي شكوك أو دلائل تثير افتراض تواطؤ الحكومة أو تحيزها، أو عدم كفاية الخبرة الفنية لدى القائمين بالتحقيق، أو تسترهم على الواقعة، يحولها إلى جرائم قتل خارج إطار القانون، لا تسقط بالتقادم.

وكانت قوات الأمن المصري في محافظة دمياط قد قامت بتصفية ثلاثة شبان بمنطقة رأس البر، صباح أمس اﻹثنين، بزعم أنهم عناصر إرهابية، وهو الأمر الذي أثار عدة تساؤلات واستنكارات لطرق تصفيتهم دون محاكمة.

وتتجه قوات الأمن المصري، عقب تولي «مجدي عبدالغفار» وزارة الداخلية المصرية العام الماضي، إلى تصفية معارضي الانقلاب العسكري بزعم أنهم عناصر إرهابية.