قالت منظمة العفو الدولية، إن البحرين «تبدد واجهة الإصلاح بالاضطهاد القاسي» لزعيم جمعية الوفاق المعارضة «علي سلمان».

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي مؤخرا: «لم يتوقع أحد هذه الضربة الجديدة المروعة لحرية التعبير في البحرين، فقد زادت محكمة استئناف بحرينية مدة عقوبة السجن التي حُكِمَ بها على زعيم جمعية الوفاق، وهي أكبر جماعة معارضة في البلاد، لانتقاده الحكومة سلمياً في خطابين إلى ما يزيد على مثليها، إذ زادتها من أربع سنوات إلى تسع سنوات».

وأضافت: «بهذه الخطوة بددت السلطات البحرينية وهم وجود أي مكان لحقوق الإنسان والإصلاح في جدول أعمالها الحالي».

ووفق المنظمة، «يمثل هذا الحكم على الشيخ علي سلمان، وهو زعيم معارض بارز يتمتع بتأييد كبير بين الشيعة، مؤشراً واضحاً يدل على أن البحرين تتبع سياسةً ترفض القبول بأي معارضة سلمية، كما أنه يبرهن بوضوح على صحة الاعتقاد السائد بالفعل لدى منظمات حقوق الإنسان الدولية أن السلطات البحرينية لم تعد تشعر بالحاجة إلى إظهار أنها تبالي بما يفكر فيه المجتمع الدولي بشأن تدهور سجلها في مجال حقوق الإنسان».

وبحسب المنظمة، فقد «قوبل الحكم بالإدانة من جانب مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، وكذلك من جانب الحكومة الأمريكية، ودعا الجانبان إلى الإفراج عن الشيخ علي سلمان».

وتابعت: «ويتباين هذا بشدة مع رد الفعل المتكتم من جانب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي اكتفى بملاحظة أن هناك مرحلة أخرى في العملية القضائية، كاشفا عن رياء الحكومة البريطانية المستمر فيما يتعلق بالبحرين، فقد التمست المملكة المتحدة، التي تقيم قاعدة بحرية كبيرة في البحرين، الأعذار بشكل متكرر لزعماء البحرين، مكررةً الزعم الزائف أن المملكة الخليجية الصغيرة تحقق تقدما في سبيل الإصلاح».

ولفتت المنظمة إلى أن «المعارضة البحرينية أضحت هي الهدف الرئيسي للسلطات منذ توقف الحوار الوطني، الذي كان يهدف إلى النهوض بعملية الحوار بين شتى الأطياف السياسية في البحرين، في عام 2014 مع مقاطعة جمعية الوفاق للانتخابات البرلمانية والبلدية في نوفمبر/تشرين الثاني ذلك العام، وكان القبض على الشيخ علي سلمان بعد ذلك بشهر واحد ذا دوافع سياسية بوضوح».

وبحسب المنظمة، فإنه «من دواعي الأسف أن القمع في البحرين دفع العديد من النشطاء إلى مغادرة البلاد طلباً للجوء في أوروبا، وبعض من لا يزالون في البلاد يمارسون الآن رقابة ذاتية، حيث أن أي شيء تقريباً يقولونه يمكن أن تستغله السلطات في ملاحقتهم قضائياً كما حدث للشيخ علي سلمان».

وأشارت «العفو الدولية»، إلى أنه «ما لم تضع السلطات البحرينية على وجه العجل حدا لهذا القمع المتصاعد، فمن المرجح أن يشهد المستقبل مزيدا من الأيام الحالكة، وسيستمر العشرات من النشطاء السلميين وزعماء المعارضة السجناء مثل الشيخ علي سلمان يدفعون الثمن».

وفي الثاني من الشهر الجاري، أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن الحكم الصادر ضد الشيخ «علي سلمان» في 30 مايو (آيار) الماضي، جاء إثر إدانته باستخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الشرطة البحرينية في خطبه العامة، وذلك تعقيبا على ردود الفعل الدولية المنددة بالحكم.

وشددت الخارجية البحرينية على أنه لم تكن للتهم الموجهة إليه أية علاقة بوجهات نظره السياسية على الإطلاق، إذ أن حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور البحريني، كما أنها حق مصان وفق القانون البحريني.

ونسبت وكالة أنباء البحرين إلى الوزارة قولها في بيان لها: «جاء النطق بالحكم على علي سلمان إثر محاكمته محاكمة كاملة ومستقلة وشفافة حضرها العديد من المراقبين، بما في ذلك ممثلون عن السفارات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية».

كما شددت الخارجية البحرينية على ضرورة احترام جميع الأطراف لسلامة واستقلال القضاء البحريني، مؤكدة أن لـ«علي سلمان» الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، وفقاً لقوانين العدالة الجنائية في المملكة.

وأصدرت محكمة الاستئناف العليا البحرينية، في المنطقة الدبلوماسية حكما بسجن الشيخ «علي سلمان» 9 أعوام بدلا من 4، حيث أقرت المحكمة حبس المتهم على الاتهامات الثلاث الموجهة له بـ7 أعوام وأيدت عقوبة التهمة الرابعة بالسجن سنتين، بحسب وسائل إعلام بحرينية لم توضح مزيدا من التفاصيل.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت في 16 يونيو/ حزيران الماضي، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن أمين عام جمعية الوفاق، 4 سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، فيما تمت تبرئته من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي.

يشار إلى أن أمين عام الوفاق محتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون أول 2014.