أعلنت «مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، أو ما يطلق عليها شركة «القصيبي» السعودية، اليوم الإثنين، أنها وقعت اتفاقا مع لجنة تمثل البنوك الدائنة وذلك لإعادة هيكلة أو تسوية ديون المجموعة البالغة 6 مليارات دولار، وذلك في خطوة مهمة نحو حل واحدة من الخلافات المالية الأطول في منطقة الشرق الأوسط.

واستغرقت خلافات المجموعة مع دائنيها ومع أعضائها لمدة 7 سنوات، ربما لأسباب من بينها أن قانون الإفلاس في السعودية غير واضح ولم يختبر بعد.

ولمجموعة «القصيبي» التزامات مباشرة أو ديون، للبنوك والمؤسسات المالية بنحو 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار أمريكي)، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، وصحف محلية سعودية.

وكانت الشركة العائلية التي تملك استثمارات في الرعاية الصحية والأغذية والعقارات قد انهارت عام 2009، وآنذاك اتهمت شريكتها مجموعة «سعد» وهي إمبراطورية شركات سعودية أخرى بقيادة «معن الصانع» رجل الأعمال المولود بالكويت، بالتزوير والنصب والسرقة.

ومنذ ذلك التاريخ تتنازع الشركتان بخصوص أيهما الطرف المتسبب في المشكلات التي تواجههما.

وكانت مجموعة «القصيبي»، قد بدأت إجراءات التسوية الشاملة منذ مايو/أيار 2014 إذ وجهت دعوة إلى كافة الدائنين– المحليون والأجانب– للمشاركة، وتم تشكيل لجنة إشرافية مؤلفة من خمسة أعضاء للتفاوض مع الشركة واتفق الأطراف على شروط مفصلة للتسوية تم تقديمها لمجمل المطالبين في اجتماع عُقد في 28 يناير/كانون ثان 2016.

وكخطوة أخرى هامة في سبيل إضفاء صبغة رسمية على هذه التسوية، قامت الشركة اليوم بالتوقيع على اتفاقية لدعم التسوية مع أعضاء اللجنة الإشرافية الخمسة.

وتشكل هذه الاتفاقية التزاماً رسمياً على شركة القصيبي وأعضاء اللجنة الإشرافية لدعم تطبيق شروط التسوية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.

والخطوة التالية في الإجراءات هي قيام المطالبين الآخرين بتوقيع اتفاقية دعم التسوية.

وتسارعت عملية تسوية النزاعات المقامة ضد «القصيبي» في الآونة الأخيرة بعد تعيين لجنة قضاء تنفيذ مشتركة لدى المحكمة العامة في الخبر في المملكة العربية السعودية (اللجنة القضائية) والتي تم تفويضها للتعامل مع المطالب المقامة ضد شركة «القصيبي».

يشار إلى أن مجموعة «القصيبي» التي أسستها عائلة «القصيبي»، عام 1940، بدأت مشوارها من صيد اللؤلؤ والزراعة، ثم تشعبت نشاطاتها لتشمل الخدمات المالية، وتعبئة المشروبات الغازية، وتجارة إطارات السيارات، وأكثر من ذلك.

ومع نمو نشاطها التجاري، كان عدد أفراد الأسرة ينمو أيضًا، كل منهم له حصته، إحدى بنات «القصيبي» المؤسس تزوجت من «معن الصانع»، وبعد مصاهرة الأسرة، أصبح الاخير مسؤولًا عن أنشطة الخدمات المالية لشركات «القصيبي»، واقترض «الصانع» قدرا هائلا من الأموال بين عامي 2000 و 2009، وهو العام الذي أفلست فيه المجموعة.