وجه الدكتور «وليد الصمعاني» وزير العدل السعودي، كل المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة، بأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه، مشددا على عدم استنابة غيره في ذلك، تحقيقا للنظام وإبراء للذمة وأداء للواجب وحفظا للحقوق.
وأشار الدكتور «الصمعاني» إلى المادة الـ 14 من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الـ 23 منها القاضية بأن يدون المأذون كل البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد.
وشدد وزير العدل على الالتزام بسماع موافقة المرأة لفظياً قبل ضبط العقد، مشيرا إلى أن على المأذون قبل إجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر، ولو كان الولي هو الأب وذلك حفظا للحقوق، وتحقيقا للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح، وذلك حسب الأنظمة.
