قالت مصادر مطلعة، إن ديوان الخدمة المدنية بالكويت، وافق على طلب وزارة التربية «باستحداث وظيفة رقيب مطبوعات في المدارس الإيرانية»، لمراجعة الكتب المنهجية الواردة باللغة الفارسية، التي تصل كميتها إلى 25 ألف نسخة كل عام دراسي، الأمر الذي أثار حفيظة السفارة الإيرانية في الكويت.

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية، فإن ثمة أسبابا مجهولة دفعت إلى صدور هذا الطلب، ولكن هذا الموضوع يفترض أن يكون تحت سيطرة الوزارة منذ سنوات، ومناهج أخرى حتى في المدارس الحكومية.

ووفق الصحيفة، فإن المحاولات الإيرانية للتغلغل من خلال المناهج الدراسية لم تتوقف على الكويت وسوريا، بل تتجاوز إلى الدول العربية الأخرى، فالجزائر اليوم أيضا على قائمة الاستهداف الإيراني، فالسفارات الإيرانية تعمل على تصدير ما يسمى بالثورة الخمينية، ويجري ذلك من خلال الملحق الثقافي الذي يعمل على صناعة خلايا شيعية في البلد التي يوجد فيها.

وبحسب الصحيفة، يتم تمويل هذه الخلايا، وتنظيم زيارات لعناصر منها إلى طهران وقم، وخلال هذه الزيارات يلتقون بالمخابرات الإيرانية ورجال الدين، وهناك يتم تدريبهم على خطة معينة لنشر التشيّع في البلاد.

ويمتطي النظام الإيراني موجة التشيع من أجل التغلغل في المجتمع العربي، ويتستر بالغطاء الديني من أجل ربط مجتمعات هذه الدول بالمركز الديني قم، لكن واقع الأمر المسألة ليست دينية بقدر ما هو مشروع مخطط من أجل نزع الهوية العربية وإحداث فتنة اجتماعية بين المجتمعات العربية.. من أجل استخدامها في وقت لاحق في الصراعات السياسية، كما حدث في لبنان واليمن وسوريا.

وفي فبراير/شباط الماضي، قامت الجزائر بطرد دبلوماسيين اثنين، بسبب نشرهم لمذاهب دخيلة على المجتمع الجزائري، بحسب ما أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري «محمد عيسى».

وقال «عيسى»، في تصريحات لصحيفة «الخبر»، إن «بلاده قامت بطرد دبلوماسيين بسبب نشرهم لمذاهب دخيلة على المجتمع الجزائري»، مشيرا إلى أن «السلطات تتابع عن كثب محاولات نشر التشيع في الجزائر، وتعمل على التصدي له، بسبب محاولات استهداف الجزائر في مرجعيتها الدينية».

وأضاف أن هذين الشخصين طردا بسبب ممارسات قاما بها، ومشاركتهما في نشاطات متعلقة بنشر مذاهب مخالفة للمرجعة الدينية الجزائرية، رافضا ذكر اسمي الدبلوماسيين أو جنسيتيهما.

وحذر الوزير «كل شخص تسول له نفسه العمل على نشر مذاهب دخيلة على المجتمع الجزائري، وبعيدة عن المرجعية الفكرية والعقائدية للمجتمع الجزائري، بمن في ذلك الذين ينشطون في نشر المذهب الشيعي»، معتبرا ذلك خطرا، يجب أن يحارب لما يترتب عنه من خطر بالنسبة لوحدة المجتمع.

وذكر الوزير الجزائري، أن «أجهزة الأمن تحوز قوائم بأسماء أشخاص يقومون بنشر مذاهب دينية دخيلة على المجتمع الجزائري، وهي تقوم بالتحقيق في نشاطات هؤلاء الأشخاص، وتتعقب كل حركاتهم، خاصة على مستوى الحدود الشرقية والغربية للبلاد».