شهدت الأعوام الأخيرة ظهور مهنتان جديتان بين الشبان السعوديين، وهما «المُحدّث» و«المُسدد»، وتقوم الأولى على تحديث بيانات المشتركين في برنامج إعانة العاطلين عن العمل «حافز»، ويصل دخلها إلى 30 ألف ريال شهريا، فيما تقوم الثانية على سداد رسوم الراغبين في الحصول على خدمات حكومية.
ويرى البعض في هاتين المهنتين، وبخاصة «المُحدث»، نوعاً من «الاتكالية» و«انتحال الشخصية»، منتقدين الأنظمة والبرامج الحكومية التي تساعد على بروز أنماط جديدة من «التحايل».
وظهرت مهنة «المُحدث» بالتزامن مع استحداث برنامج «حافز»، من خلال تحديث بيانات المشتركين للحصول على المكافآت المالية، التي لا تصرف كاملة إلا بتحديث البيانات إلكترونياً، وبشكل أسبوعي. ويقوم «المُحدث» بتحديث البيانات وإنهاء المسارات، بدلاً من المشترك في «حافز»، مقابل مبلغ مالي، متفق عليه سلفاً.
فيما سبق ظهور «المُسدد»، إقرار «حافز»، فمع تسارع مجريات الحياة وضغوطها، وربما لانشغال البعض، وقد يكون الكسل، دفع البعض للاعتماد على أفراد، يعتبرونهم «متخصصون»، ليحلو محلهم تقنياً، لإنهاء جملة معاملات الكترونية، منها سداد المخالفات، وتسجيل الجامعات، مقابل مبلغ زهيد، يرتفع مع ارتفاع عدد المقدم لهم الخدمة.
وأكد عدد من الشباب أن «حاجة المجتمع جعلتنا نبتدع تلك الوظائف»، مع أنها لا تعد وظيفة بالمعنى الحقيقي، لافتين إلى أن أهم شروط من يقوم بدور «المُحدث»: «المصداقية، والدقة والسرية».
ولا يقتصر دور «المُحدث» على تحديث البيانات أسبوعياً، بل يؤدي بدلا من المشترك الأصلي، ينخرط في برامج تدريب وتأهيل إلكترونية، وحل الأسئلة التي توجه إلى المتدرب حول الدورات، مقابل 100 ريال شهريا، من كل شخص منظم للبرنامج.
ويصل عدد الأشخاص الذي يتفقون مع «مُحدث» واحد إلى 300 مشترك ومشتركة، ما يعني أن دخله لن يقل عن 30 ألف ريال. وغالباً لا توجد علاقة بين المشترك والمُحدث، فالتعامل يتم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، فيما يتم تسليم أجور المُحدث من خلال التحويل المصرفي.
وكان مستفيدي ومستفيدات، برنامج إعانة العاطلين عن العمل «حافز»، قد طالبوا المسؤولين في البرنامج ، للتراجع عن قرار الإلزام بالدخول الأسبوعي ، لتحديث البيانات الذي ورد في اللائحة التنفيذية، مشيرين إلى أن الأمر تحوّل من البحث عن إعانة إلى معاناة كبيرة وإشكاليات، تمثلت في استعراض البيانات وخصوصيات الأسر خاصة النساء، أمام عمالة مقاهي الانترنت، أو التوسل للمعارف والأصدقاء للدخول نيابة عن المستفيدين، أملاً في عدم الحسم من إعانة الألفي ريال!.
وبحسب إحصاءات حديثة لوزارة العمل السعودية فإن عدد العاطلين عن العمل بالمملكة بلغ 2.614 مليون عاطل، وعدد العاطلات 3.614 مليون عاطلة، كما أن معدل البطالة بالمملكة للذكور يتراوح منذ عام 1999 حتى نهاية 2013 بين 61% و76%، باستثناء ارتفاع مفاجئ في عامي 2006 و2007 بلغ 9%، في حين تصاعد معدل البطالة للإناث من 15.8% في عام 1999 ليرتفع تدريجيا حتى وصل إلى 33.2%.
