توقع مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان السعودية «محمد المديهيم»، أن تصل نسبة الاعتراضات الناتجة عن تقييم الرسوم على الأراضي البيضاء إلى 95%.

وأوضح أن المعترضين سيتم إحالتهم لـ«هيئة المقيمين السعوديين» لإعادة تقييم أرضهم، لافتا إلى أن حساب رسوم موقع الأرض سيتم بطريقة إلكترونية، تفاديا للأخطاء الفردية، التي ربما تحدث.

وفيما يخص خلافات الورثة على الأراضي، أكد «المديهيم» أن الوزارة تتخوف من افتعال مشكلات صورية للتهرب من الدفع، مبينا أن الوزارة ليست معنية بتلك الخلافات، إذ إن الرسوم واجبة الدفع وحل الخلافات بين الورثة أو الشركاء من صلاحيات وزارة العدل.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق، على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، وتم تحديد مراحل تطبيقها والمدن المعنية.

وكان وزير الإسكان «ماجد بن عبدالله الحقيل» قال مؤخرا: «إن تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيتم وفق لجنة واحدة أو أكثر تشكل في الوزارة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المتعمدين تقييم، ويشترط فيهم توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات».

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت في يونيو/حزيران الماضي عن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام على أن يتم التسجيل خلال 6 أشهر.

والأراضي البيضاء المعنية بالرسوم هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.

وتتضمن مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء، فرض رسم سنوي على كل أرض بيضاء، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.