قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ «عبدالله المنيع»، إنه لا ولاية على المرأة الراشدة إلا في الزواج، وأنها ولية نفسها في كافة أمور حياتها.

وأوضح الشيخ «المنيع» أن الإسلام كفل للمرأة إدارة أموالها وممتلكاتها بالبيع والتوكيل وغيره، مبيناً أن هذا حق لها بمجرد بلوغها إذا كانت عاقلة وقادرة على إدارة أمورها.

وأضاف بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، أن المرأة إذا بلغت سن التكليف، يجب أن تُعطى ما يستحقه أخوها من الكفاءة المالية والأهلية والتصرف في مالها حسب ما تراه في صالحها وليس عليها ولاية مطلقاً.

وجاء حديث الشيخ «المنيع»، تعليقاً على وسم أطلقه ناشطون وناشطات على «تويتر» بعنوان «سعوديات نطالب بإسقاط الولاية»، عبر خلاله عديد من المغردين عن مطالبتهم بإسقاط الولاية عن المرأة، وشارك في التعليق على الوسم عدد من الإعلاميين والمحامين والناشطين الاجتماعيين، (طالع المزيد).

يشار إلى أن محاكم السعودية، بمختلف المناطق، قد استقبلت 11 ألفًا و130 طلب صك إعالة وولاية، خلال 2013-2014، وفقًا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل بالمملكة.

وتواجه المرأة السعودية، صعوبات منتظمة عند إجراء معاملات مختلفة من دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.

وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن نشطاء في مجال حقوق المرأة دعوا الحكومة السعودية بشكل متكرر إلى إلغاء نظام ولاية الرجل، وهو ما وافقت عليه الحكومة في 2009 و2013، بعد المراجعة الدورية الشاملة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتضيف المنظمة: «وبعد هاتين الجلستين، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ولكن التغييرات التي أحدثتها تبقى ناقصة وغير فعالة، وهي لا تكفي. مازال نظام ولاية الرجل إلى اليوم دون تغيير تقريبا».